أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، إنتاج نصف مليون برميل من النفط يومياً، من حقل الخفجي البحري (شمال شرقي السعودية)، بسبب مخالفة شركة «أرامكو لأعمال الخليج»، الاشتراطات البيئية، وتحديداً تطبيق مقاييس الحد من انبعاثات الهواء.

ودخل القرار السعودي، الذي يشمل منطقة على الحدود المشتركة بينها وبين الكويت، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس الماضي.

 وفيما لم تفصح الشركة عن أسباب الإيقاف، أكدت مصادر خاصة أن التوقف لأسباب «بيئية»، وهو ما جدد «خلافاً قديماً» بين الجانبين السعودي والكويتي.

 بيد أن الطرفين توصلا أكثر من مرة إلى حل للخلافات، لتعود المشكلة مجدداً إلى السطح. ويبدو أنها دخلت في «أزمة»، نظراً لأن قرار إيقاف العمل دخل حيز التنفيذ.

فيما لم تضع المصادر سقفاً زمنياً لإيقاف إنتاج النفط من الشركة، إلا أنها أكدت أن وزارة البترول ترفض عودة الإنتاج قبل استيفاء الشروط البيئية، وهو ما سيلقي بظلاله على أسواق النفط العالمية، في ظل «الهبوط القياسي» الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة، مع وصول سعر خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، وهو سعر لم يسجل منذ أعوام.

وطلبت شركة «أرامكو لأعمال الخليج» (إحدى شركات أرامكو السعودية) من وزارة البترول والثروة المعدنية منحها مهلة إضافية لاستيفاء الشروط البيئية، وتحديداً الإفادة من الغازات المرافقة للنفط المُستخرج، إذ تقوم الشركة بحرقه، بخلاف الشركة الأم، التي تقوم بالإفادة منه في إنتاج مواد صناعية. فيما يؤدي الحرق إلى «تلويث البيئة».

وردت عليها الوزارة بـ«الرفض»، مستندة إلى موقف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضحت في خطاب: «نظراً لما لهذه الغازات من قيمة اقتصادية، وكونها ثروة وطنية، بدلاً من أن تكون ملوثاً للبيئة، فإن الرئاسة تؤكد على أن تبدأ الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بالتطبيق الفوري لوقف حرق هذه الغازات والاستفادة منها والالتزام بما ورد في خطاب الرئاسة، حول انبعاث ملوثات الهواء من المصادر الثابتة، والمتضمن تفصيلاً لخطة الحد من الحرق، والتي تشمل السياسات والإجراءات».

وكان مسح أجرته «رويترز» قد أشار إلى ارتفاع إنتاج «أوبك» بـ810 آلاف برميل يوميا في سبتمبر/آيلول مقارنة مع أغسطس/آب بدعم من زيادة الإمدادات من ليبيا والعراق بينما تراوح انتاج السعودية ومنتجين خليجيين آخرين بين الاستقرار والارتفاع فيما ظلت إمدادات المعروض من النفط فوق المستوى المستهدف للمنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا.

فيما حفّز تذبذب أسعار النفط العالمية إرادة أعضاء مجلس الأمة الكويتي ودفعهم لمخاطبة الحكومة بقوة لإيجاد بدائل لدخل الدولة خشية من تراكم عجوزات ضخمة في الميزانية العامة خاصة وأن الدخل النفطي يمثل أكثر من 94%من دخل الكويت، مستنكرين الصمت الحكومي تجاه التراجع الحاد لأسعار البترول وتجاهل الحكومة لتوصيات برلمانية سابقة لمجلس الامة بضرورة تنويع مصادر الدخل.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مؤخرا أن الحكومة الكويتية بدأت بالفعل في خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم، وذلك في مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.

وأوضح الصندوق في تقرير أصدره بعد المشاورات الدورية مع سلطات دولة الكويت أن الدعم على وقود الديزل قد تم إلغاؤه بالفعل، ما قد يوفر للدولة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء، إلى جانب خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج في الخارج.

ورغم تحقيق الكويت لفوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ حوالي عقدين، إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 حسبما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل، هذا ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

وأضاف صندوق النقد في تقريره الجديد إن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي الاستدامة.

وقد خفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3% هذا العام 2014، و1.7% للعام المقبل 2015، من 2.6% و3% كانت متوقعة في تقرير سابق خلال أبريل/نيسان الماضي