تناولت وسائل الإعلام الكويتية على نطاق واسع الأخبار المتعقلة بوقف السعودية عمليات إنتاج النفط من المنطقة المشتركة مع الكويت، وصلت إلى حد اعتبار أن القضية «تهز 50 عاما» من العلاقات بين البلدين، في حين أشار نقابي قانوني كويتي إلى أن الجانب السعودي اتخذ القرار منفردا.
وتقع الحقول المشار إليها في منطقة «الخفجي»، وهي تنتج 350 ألف برميل يوميا توزّع بين الكويت والسعودية، وقد أشارت تقارير صحفية في الرياض إلى أن القرار جاء بسبب مشاكل بيئية وارتفاع مستويات التلوث.
من جانبه، قال «فدغوش العجمي»، رئيس مجلس إدارة نقابة نفط الخليج وكبير المستشارين القانونيين في KGOC، إن قرار إيقاف الإنتاج جاء بشكل منفرد من قبل رئيس عمليات «الخفجي»: «مخالفا للاتفاقية المبرمة بين الكويت والسعودية». مضيفا: «من المخجل السكوت على تصرفات رئيس عمليات الخفجي والتي آخرها ايقاف انتاج النفط مما يكبد الدولة خسائر كبيرة». وذلك في سلسلة تغريدات عبر تويتر.
من جانبها، قالت صحيفة الرأي الكويتية، إن ما وصفتها بـ«أزمة الخفجي» تهزّ «50 عاماً من العلاقات مع السعودية» مؤكدة أن السعودية أوقفت الإنتاج «دون العودة إلى اللجنة المشتركة ... بعدما احتكرت منصبي مديري العمليات والإنتاج».
ولفتت الصحيفة إلى أن ما تذرع به الجانب السعودي من أسباب بيئيّة «ليس جديداً، ولا يمكن أن يكون وليد اللحظة، وهناك تفاهم على خفض الانبعاثات لتصل إلى المستوى المقبول في العام 2017»، متسائلة «ما الجديد الذي استدعى هذا القرار المفاجئ وكأن الانبعاثات اكتُشفت أمس؟».
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الخلافات تفاقمت بين الجانبين السعودي والكويتي في الفترة الأخيرة، وأن الكثير من الممارسات «لم يكن معقولاً أو مقبولاً السكوت عنها، لأن تشكل انتهاكاً للسيادة الكويتية، ولم يسبق أن بدر مثلها من أيٍّ من الجانبين على مدى تاريخ طويل من العلاقات الطيّبة».
من جانبها، ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن البلاد ستفقد نتيجة القرار 135 ألف برميل نفط يوميا، ووضعت مصادر تحدثت للصحفية القرار في إطار رد سعودي على انتهاء اتفاق لتصدير نفط المملكة عبر ميناء كويتي، مرجحة أن يؤدي القرار إلى خسارة الكويت أربعة مليارات دولار سنويا وأن يشكل ضغطا إضافيا على الإيرادات النفطية الكويتية المتأثرة أصلا بهبوط أسعار النفط نحو 25%.
