توقعت مصادر سعودية، حل الخلاف النفطي مع الكويت، والذي تسبب في إجراءات كويتية ضد الشركات السعودية العاملة بها.

جاءت التوقعات السعودية، بحسب ما نشرته صحيفة «الحياة»، بعدما أزالت «بلدية الأحمدي»، في الكويت، تحذيرات نهائية كانت وضعتها على مقار تعود إلى شركة «شيفرون» السعودية في منطقة الزور، تحذرها من اتخاذ إجراءات إزالة المقار، وتدعو فيها الشركة إلى الإخلاء في غضون أسبوع، وذلك على خلفية الأزمة النفطية بين البلدين.

وجاءت الإجراءات الكويتية، قبل أيام من عقد لقاء موسع في الرياض يبحث الأزمة النفطية بين السعودية والكويت، التي بدأت في مايو/ آيار الماضي، بعد خطوات تصعيدية من الجانب الكويتي، رأت فيها أن الشركة السعودية تعمل على الأراضي الكويتية دون اتفاق قانوني.

وأوقفت وقتها إصدار تأشيرات لعمالتها ودخول آلياتها النفطية، حتى أعلنت «شيفرون» أنها ستوقف العمل نتيجة حزمة القرارات الكويتية ضدها.

وكانت «بلدية الأحمدي» قالت في خطاباتها التي ألصقتها على مقار «شيفرون» هذا الشهر، «نظراً إلى أن المنشأ المقام خارج حدود عقاركم بمنطقة الزور، يمثل تعدياً على أملاك الدولة ويخضع لأحكام المرسوم بالقانون 105 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل، لذلك تنبه البلدية عليكم ضرورة إزالة التعدي خلال أسبوع من تاريخه، وإلا ستضطر البلدية آسفة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم، لتوقيع الجزاءات الجنائية والمدنية كافة مع الإزالة الإدارية للمنشأ بالتطبيق لأحكام القانون».

وينبئ التراجع الكويتي وسحب التحذير، بحسب المصادر، بقرب حل الخلاف النفطي بين البلدين في المنطقة المقسومة، الذي أدى إلى إغلاق حقل «الخفجي» النفطي أيضا.

وكان وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء «محمد العبدالله المبارك» أكد في تصريحات سابقة أن السعودية «ستبقى العمق الاستراتيجي والتاريخي للكويت، وأن الخلاف نفطي وستتم معالجته».

وكانت الشركة السعودية أعلنت في مايو/ آيار الماضي إغلاق حقل «الوفرة»، بعد عدم وجود رد من الجانب الكويتي في شأن الخطوات التي اتخذها، وأدت إلى صعوبات تعرضت لها الشركة في الحصول على تراخيص العمل، والمواد التي تؤثر في قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج بشكل آمن بالحقل المشترك، كما طالبت وقتها موظفيها بالتمتع بأجازاتهم السنوية.