أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية الكويتية أن فائض ميزانية الحكومة بلغ 6.07 مليارات دينار (20.86 مليار دولار) إجمالا في الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية، مع تأخر الانفاق عن الخطط المبدئية.
وبلغ الإنفاق العام 1.71 مليار دينار في الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة مع 5.8 مليارات دينار كانت مخصصة في الأصل لهذه الفترة. وكان هذا يعادل 7.4% فقط من خطة الانفاق البالغة 23.2 مليار دينار للسنة المالية 2015-2014.
وتخلفت الدولة العضو في منظمة «أوبك» عن خطط الإنفاق في الميزانية مرارا في السنوات الماضية، بعدما تسببت النزاعات السياسية في تأخير إقرار الميزانية في البرلمان، وكذلك الانفاق الاستثماري الذي تحتاجه الدولة بشدة.
وبلغت إيرادات الدولة 7.78 مليارات دينار في الفترة من إبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران مقارنة مع 5.02 مليارات دينار كانت متوقعة لتلك الفترة. وبلغت الإيرادات النفطية 7.22 مليارات دينار.
وتتمتع الكويت بواحد من أفضل الأوضاع المالية العامة بين دول الخليج المصدرة للنفط، وتحتاج سعرا للخام يبلغ 54 دولارا فقط للبرميل حتى تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
لكن اعتمادها الكثيف على إيرادات النفط يجعل اقتصادها أكثر تعرضا لمخاطر انخفاض أسعار وانتاج الخام.