أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي «أنس خالد الصالح» أن البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للكويت عن السنة المالية 2014/2015 والمنتهية في نهاية شهر مارس/آذار 2015 أظهرت عجزا ماليا فعلياً قدره 2.721 مليار دينار (9 مليار دولار) ويعد الأول منذ السنة المالية 1998/1999.
وأشار «الصالح» إلى أن تلك البيانات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم أظهرت ذلك العجز الفعلي، والذي يعكس التراجع الواضح لأسعار النفط الخام ومن ثم تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة.
وتوقع أن تشهد السنة المالية 2015/2016 عجزا أكبر في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط، مبيناً أنه بهذا الشكل يمثل العجز المالي للحكومة حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.
وكان «الصالح» قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن الكويت تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير المالية الكويتي: «الذهاب إلى السوق وإصدار سندات (أو) أذونات وخلافه... ممكن هذا العام»، مضيفا: «هناك فريق مختص من وزارة المالية والأخوة في البنك المركزي يدرسون هذا الأمر والذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق».
ولم يحدد ما إن كانت الكويت تدرس إصدار سندات دولية أم محلية. ولا توجد سندات دولارية مستحقة على الحكومة حاليا وديونها المحلية محدودة.
وكان البرلمان الكويتي، وافق مؤخرا على موازنة السنة المالية الحالية التي تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار.
وعلاوة على إصدار السندات فقد تسحب الكويت من أصولها في صندوق الثروة السيادي التابع لها لسد العجز مثلما تفعل السعودية، وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع إلى أن الصندوق الكويتي يحوز أصولا قيمتها 548 مليار دولار.
(دولار أمريكي = 0.3028 دينار كويتى)