يبدو أن الخلاف النفطي بين السعودية والكويت في طريقه لدخول منعطف جديد، عقب تسريب خطاب لوزير النفط الكويتي «علي العمير»، وجهه إلى نظيره السعودي «علي النعيمي»، يحمّل فيه الرياض مسؤولية الخسائر المالية التي تتعرض لها بلاده، بعد إغلاق حقلي «الخفجي» و«الوفرة».

فيما وجهت بلدية الأحمدي الكويتية، أمس الثلاثاء، إنذارات إلى الشركات المتعاقدة مع شركة «شيفرون» السعودية، تطالبها بإزالة مواقعها باعتبار «وجودها تعديا على أملاك الدولة»، وفق صحيفة «الحياة» اللندنية.

وكان الخطاب المسرب لوزير النفط الكويتي الذي نشر في وسائل الإعلام الكويتية أمس، كشف تناقضات في موقف بلاده من الأزمة، إذ سبق للوزير ذاته أن أكد الشهر الماضي قرب حل الخلافات مع السعودية في شأن الحقلين، إلا أنه استخدم لغة أخرى في توجيه الخطاب إلى نظيره السعودي، قبل أن تسارع «وكالة الأنباء الكويتية» الرسمية (كونا) ببث بيان لشركة «نفط الخليج الكويتية» تعلن فيه فتح تحقيق حول الخطاب المسرب، وتؤكد «عمق ومتانة العلاقات مع الرياض».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج «علي الشمري»، أمس الثلاثاء، إن العلاقات مع المملكة «ستبقى متينة وتقوم على أسس ثابتة»، مشيرا إلى أنه «سيتم تشكيل لجنة للتحقيق للوقوف على أسباب تسريب المراسلات بين العمير والنعيمي، وأن إدارة الشركة تعبر عن الاستياء لما تم تداوله من تسريبات».

وأفادت صحيفة «الحياة» اللندنية بأنها اطلعت أمس على إنذارات وزعتها بلدية محافظة الأحمدي على الشركات المتعاقدة مع «شيفرون» السعودية، تطالب هذه الشركات بإزالة مواقعها خلال أسبوع، بدعوى أنها أضحت مخالفة لنظام أملاك الدولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تعطيل الأجهزة الكويتية تأشيرات العمل لموظفي «شيفرون» السعودية، ووقف إدخال آلات ومعدات لمصلحتها، ما اضطر الشركة السعودية لوقف العمل في الحقل النفطي حتى إشعار آخر، وكلها أمور قد تؤدي لتفاقم الأزمة النفطية بين البلدين.

وكان المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، كشف في تغريدات له عبر حسابه على «تويتر»، الإثنين الماضي، عن اندلاع خلاف جديد بين السعودية والكويت، حول حقل «الدرة» للغاز، المشترك بين البلدين وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج به.

وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الخميس الماضي، إن الشركتين اللتين تديران حقل «الوفرة» النفطي البري المشترك بين السعودية والكويت أبلغتا الموظفين «غير الضروريين» بحصولهم على إجازة إجبارية اعتبارا من مطلع أغسطس/آب المقبل؛ ما يعني إطالة أمد الأزمة بشأن الحقل.

وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو/أيار للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف إلى منح الحليفين الخليجيين العضوين في «أوبك» مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، قالت متحدثة باسم شركة النفط الأمريكية «شيفرون»، الحاصلة من الجانب السعودي على امتياز إدارة حقل «الوفرة»، إن الحقل سيظل متوقفا لحين حل المشكلات التي تعوق التشغيل.

وتقول مصادر في قطاع النفط إن الكويت غاضبة لعدم مشاورتها حينما جددت الرياض في 2009 امتياز «شيفرون» لإدارة حقل الوفرة حتى 2039.

لكن جذور الخلاف ترجع إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية.