شرعت إيران باب أزمة كبيرة مع الكويت بإعلانها المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة (الكويتي السعودي المشترك) أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري.
الكويت استدعت على الفور القائم بالأعمال الإيراني «حسن زرنكار»، وسلمت إليه رسالة احتجاج. 
وكشفت مصادر دبلوماسية إن طهران طرحت مناقصات لتطوير حقولها النفطية بعد رفع الحظر الدولي عنها، مبينة أن من ضمن الحقول التي تسعى طهران إلى تطويرها حقل الدرة، الذي لايزال محل تفاوض إقليمي بين إيران والسعودية والكويت.
حيث سلم وكيل وزارة الخارجية «خالد الجارالله» رسالة الاحتجاج إلى «زرنكار» أمس الأول ۔ (طالع المزيد)
التلاعب في الموقف الإيراني بدا واضحا من خلال كرّاسة طرحتها وزارة النفط الإيرانيّة أمام ممثلي الحكومات الأجنبية استباقاً لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفيها مشروع لاستخراج النفط وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
الخطوة الإيرانية التي فرضت نفسها على مناقشات جلسة مجلس الوزراء الكويتي أمس بعد استدعاء وزارة الخارجية للقائم بالأعمال الإيراني أول من أمس، تسعى طهران من خلالها إلى فرض أمر واقع بأن لها حقوقاً مسبقة في امتداد حقل الدرة الذي تسميه إيران «أراش»، بعد أن سمع المسؤولون الإيرانيّون الذين زاروا البلاد خلال الآونة الأخيرة مواقف حاسمة من القيادة السياسية الكويتية برفض هذا المنطق الذي يعني عدم اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين.
مجلس الوزراء الكويتي ناقش سبل التحرك المطلوب لمواجهة التجاهل الإيراني للحقوق الكويتية، ولم تستبعد أن يصار إلى إجراء تنسيق كويتي – سعودي على أرفع المستويات، تجنباً لفرض أمر واقع إيراني في الحقل، كما أن رفع شكوى أممية لحفظ حقوق الكويت في ثروتها من الخيارات المطروحة.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحرك الإيراني يتناقض مع أجواء المباحثات التي أجراها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى خلال زيارتهم إلى الكويت أخيراً. فهم حاولوا الحصول على اعتراف بحق إيران بالاستثمار في الحقل قبل ترسيم المنطقة المتداخلة، وكان الجواب قاطعاً بالرفض، خصوصاً وأن طهران ترفض الاعتراف بحقوق الكويت في امتداد حقل «سروش» وتزعم أنه حقل إيراني خالص.
وأشارت المصادر إلى أن طهران تناور بتقاسم الأدوار بين وزارتي الخارجية والنفط لفرض الأمر الواقع. فالأولى تدّعي عدم علمها بأن الثانية طرحت مشاريع للتطوير في الحقل، فيما تزعم وزارة النفط عدم علمها بوجود خلاف حول الحقل!
وتوقفت المصادر عند أبعاد توقيت التنصل الإيراني من تعهدها للكويت بعدم القيام بأي نشاط في المنطقة المتداخلة من دون اتفاق بين البلدين، خصوصاً وأن لدى البلدين ما يكفي من الثروات التي تغنيهما في الوقت الراهن ريثما يتم تذليل الخلافات. ورجّحت أن يكون وراء الاستعجال الإيراني رغبة بعرقلة أي اتفاق بين الكويت والسعودية لبدء تطوير حقل الدرّة المشترك بين البلدين، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً وأنها تقوم منذ العام 1965 باستغلال حقل سروش الذي تطالب الكويت بحقها فيه من دون أي اعتراض، فلماذا تعترض طهران على استغلال الكويت والسعودية لحقل الدرّة لمجرّد أنها تزعم أن لها حقوقاً في امتداده۔
من جانبها نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الأنباء المتداولة عن احتلال إيران لحقل الدرة مشددة على وجود القوة البحرية في المياه الاقليمية
وفي السياق ذاته طالب رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» بضرورة أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة النفط بتوضيح ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته.
وقال «الغانم» في تصريح صحفي: «على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشأن اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني بشأن حقل الدرة وتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية ووضوح».
وأضاف أن «مثل تلك الملفات غاية في الحساسية ومن غير المقبول اطلاقا تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته»، مؤكدا ضرورة صدور تصريح رسمي مبني على حقائق واضحة حتى يتحمل الكل مسؤوليته في هذا الاتجاه.
الحقل مثار خلاف بين الكويت وايران منذ عقود ولم يتفقا بعد على ترسيم حدودهما البحرية شمال الخليج بعد.
