توقعت مصادر مطلعة أن تعين الكويت وزيرا جديدا للنفط ضمن تعديل محدود في قطاع الطاقة.
وأبلغت مصادر وكالة «رويترز» أن الوزير الحالي، «علي العمير»، الذي يواجه معارضة من داخل القطاع النفطي، يرجح تغييره لكن قرارا رسميا لم يُتخذ حتى الآن.
وأفاد مصدر بأن وزيراً جديداً للنفط بالإنابة يتوقع تسميته مطلع الأسبوع المقبل.
وأشار ثانٍ إلى احتمال حدوث تغيرات في مجالس إدارة الشركات النفطية المملوكة للدولة.
ووفقاً لمصدر ثالث فإن وزير المال الحالي ربما يعين وزيراً للنفط بالإنابة لبعض الوقت لكنه أضاف أن الأمور لن تتضح حتى يتم توقيع مرسوم.
وحاول «العمير» أخيراً استحداث بعض التغيرات في إدارة الشركات النفطية المملوكة للدولة لكن محاولاته واجهت مقاومة.
وكان العمير قال هذا الشهر إن هناك قراراً بتبادل المناصب بين رئيسي «شركة نفط الكويت» و «شركة الكويت للاستكشافات البترولية» الخارجية المملوكتين للدولة.
وأشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن رئيسي الشركتين رفضا القرار معتبرين أن إجراء مثل هذه التغييرات ليس من سلطة العمير.
وأي تغيير في المناصب في وزارة البترول لن يعني تغيرا في السياسة النفطية للكويت، ويحتاج إلى موافقة من أمبر البلاد «صباح الأحمد الصباح». والسياسة النفطية للكويت يحددها المجلس الأعلى للبترول.
