وقال الوزير في ندوة عقدت مساء الثلاثاء في ديوانية النائب يوسف الزلزلة إن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذي بلغ طبقا لتقارير نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 1.8 مليون برميل يوميا وهو "زائد عن احتياجات السوق". 

وأوضح أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70 بالمئة من هذا الانتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يوميا من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم. 

وذكر أن اجتماع أوبك درس عدة خيارات منها تخفيض الإنتاج بمقدار 500 ألف أو مليون برميل يوميا لكن لم يتم الأخذ بهذا الخيار لأنه "حتى هذا التخفيض لن يسحب كل الفائض الموجود (بالسوق.)". 

وأضاف أن أسعار النفط العالية استفادت منها دول تتسم بارتفاع كلفة الإنتاج لديها وعلى سبيل المثال فإن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري تجاوز أربعة ملايين برميل في اليوم متوسط كلفة انتاج البرميل الواحد منه ما بين 70 إلى 75 دولارا.

واستدرك بالقول إنه مع انخفاض أسعار النفط أصبح كل برميل يتم انتاجه بأقل من السعر الحالي يشكل "خسارة" على الشركات المنتجة.

وأكد أن الكلفة الكبيرة لأسعار النفط ستجعل الانتاج يتراجع بسبب كلفته العالية على الشركات المنتجة التي يرتبط كثير منها بقروض "وسوف يتحسن السعر إذا توقف الانتاج ذي الكلفة العالية".

وذكر أن التقارير العالمية تشير إلى أنه في النصف الثاني من العام 2015 لن يشهد فقط استقرارا لأسعار النفط وإنما "تحسنها شيئا فشيئا".

وكانت أسعار النفط هوت قريبا من 59 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو آيار عام 2009 يوم الثلاثاء مواصلة اتجاها نزوليا مضى عليه ستة أشهر مع تباطؤ النشاط في المصانع الصينية وتراجع عملات الأسواق الناشئة الأمر الذي فاقم من المخاوف بشأن الطلب.

وأكد الوزير أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك متفقون على أنه لا حاجة إلى عقد اجتماع آخر للمنظمة قبل يونيو حزيران.

وقال "قرارنا في أوبك كان ذا شقين.. الشق الأول المحافظة على سقف الإنتاج.. الشق الثاني أن اجتماعنا القادم سيكون في يونيو 2015.. ولذلك لا وجود اليوم ولا دعوة لاجتماع طاريء لدول أوبك. "

واستدرك قائلا إنه بطبيعة الحال سيتم دراسة أي دعوة لعقد اجتماع طاريء "إذا وصلت دعوة تستحق الدراسة.. إنما ما هو مستقرون عليه (حاليا) هو عدم وجود اجتماع طاريء لدول أوبك وإنما الاجتماع في موعده في 2015 في شهر يونيو (حزيران)."

وكانت أوبك رفضت خفض الإنتاج في اجتماعها في 27 من نوفمبر تشرين الثاني ولم يصدر عن الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في أوبك اي مؤشر على تغيير موقفهم.

وأكد العمير أن ارتفاع سعر الدولار من أسباب هبوط أسعار النفط أيضا إضافة إلى عدم تأثير التوترات السياسية على انتاج النفط كما أنها لم تمنع الدول المنتجة من تصدير النفط لاسيما في العراق وليبيا اللتين تحسن انتاجهما بشكل كبير "وهذا من حقهم" لكن نقول ذلك من باب التحليل.

وأوضح أن من الأسباب أيضا "تسابق" الدول المنتجة على ضمان الحصص السوقية من خلال إبرام عقود طويلة الأجل مع الدول المستهلكة الرئيسية إضافة إلى تباطوء النمو الاقتصادي العالمي "فكثير من الأسواق العالمية أصبحت متشبعة وغير مستوعبة لكل ما يعرض من فائض."

وأكد أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط فاق كل التوقعات السابقة "واليوم يتبنى توقعات جديدة."

وأوضح وزير النفط أن ارتفاع أسعار النفط سيعتمد في المستقبل على عاملين الأول كلفة الانتاج للبرميل والثاني هو النمو الاقتصادي العالمي.

المشروعات الإنمائية والدعم

وأكد العمير إن المشروعات الإنمائية في الكويت لن تتأثر بهبوط أسعار النفط. وقال إن حكومة الكويت اتخذت قرارا بعدم تأثر مشاريع التنمية سلبا بسبب هبوط أسعار النفط مبينا أن الدولة ورغم هبوط الأسعار لأقل من 60 دولار للبرميل لم تصل بعد لمنطقة "العجز الحقيقي" في ميزانية السنة المالية الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد الكويتي "متين رغم ما نعانيه.. وقادرون على التعامل مع هذا السعر بقدر من التوازن."

وأوضح العمير أن الدراسات التي أجرتها الحكومة بشأن الدعم غير مرتبطة بهبوط أسعار النفط وإنما ببعض "السلوكيات السلبية" في الاستهلاك.

وقررت الحكومة خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم عن الكيروسين والديزل ووقود الطائرات.

ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية.

وأكد العمير أن الأسعار الجديدة لكل من الديزل والكيروسين ووقود الطائرات سيتم تطبيقها اعتبارا من بداية العام الجديد بعد إلغاء الدعم عنها.

وأوضح أن الحكومة تقوم حاليا بدراسات حول الدعم المقدم لكل من البنزين بأنواعه المختلفة والكهرباء والماء.

وقال إن اللجنة التي أنشأتها الحكومة لدرسة وتقييم الدعم تدرس حاليا قضيتين "القضية الأولى البنزين بأنواعه.. هل هناك إمكانية أو مصلحة للوطن والمواطن أيضا بأن يرفع الدعم عن البنزين وأيضا الكهرباء والماء".