قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية «يوسف محمد الشايجي» أنه «لم يستغرب تصريح وزير النفط علي العمير بأنه لم يتوقع هبوط أسعار النفط ووصولها للمستوى التي هي عليه وهذا التصريح يدل على عدم فهم وزير النفط وقدرته على قراءة الأحداث الخارجية التي تمر بها المنطقة» على حد قوله.

وأضاف «الشايجي»: «أننا كذلك لم نكن نتوقع بأن يأتي وزيرا من رحم الشعب يجاهد بالانتقاص من حقوق العاملين، وكذلك لم نكن نتوقع بأن يستلم حقيبة وزارة النفط شخص يكرس كل وقته لإنهيار القطاع النفطي» .

وتابع: «أيضا لم نكن نتوقع بأن يقوم وزير النفط بتجييش جيوش من الصحافة وبعض أعضاء مجلس الأمة لطرد الخبرات الكويتية من القطاع النفطي مع الإبقاء على العنصر الأجنبي، وأيضا لم نكن نتوقع أن يحاول وزير بكل ثقله للانتقاص من حقوق الموظف الكويتي وعدم المساس في حقوق الموظف الأجنبي وعلى سبيل المثال نهاية الخدمة».

وزاد: «وأيضا لم نكن نتوقع أن يكون الشغل الشاغل لوزير النفط هو تغيير مجلس إدارة المؤسسة حتى لو كلف هذا التغيير هدم القطاع النفطي حتى ينتصر ويطبق ما تحتويه أجندته التي بدأت تنكشف للعامة ونحن نقولها بأننا لا يعنينا تغيير مجلس الإدارة أو تثبيته ولكن كل ما يعنينا هو حقوق العاملين بالقطاع،و لهذا فنحن على يقين بأن أفضل مكان لوزير النفط هو مجلس الأمة فقط لا غير ولا يصلح من وجهة نظرنا وزيرا للنفط لأنه لا يزال يرتدي رداء عضو مجلس الأمة ولا يستطيع ارتداء رداء الوزير»بحسب تعبيره .

واختتم «الشايجي» تصريحه بأن القطاع النفطي يستحق وزيرا من رحم القطاع النفطي يستطيع إصلاح ما تم العبث به ويستطيع الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي ويستطيع كذلك رسم السياسة النفطية بالبلد بعيدا عن الأجندات السياسية».

وأصبحت الكويت بسبب تراجع أسعار النفط تحت ضغوط الحد من الإنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك؛ اضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع الدعم عن الكيروسين والديزل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في خطوة وُصفت بالأولى من نوعها منذ عقود؛ حيث ارتفعت الأسعار محققة 58 سنتًا لكل لتر بدلاً من 19سنتاً، ودخل هذا القرار حيّز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري وقوبل برفض تام في كل أرجاء الكويت.

كما طالب أعضاء مجلس الأمة بفتح باب النقاش في المجلس حول زيادة الأسعار غير المرحب بها. ونظم العديد من المخابز التي تعمل أفرانها بالكيروسين إضرابًا لمدة خمسة أيام احتجاجًا على رفع الأسعار، ما اضطر الحكومة لإعفاء تلك المخابز من سعر الكيروسين المرتفع. كما فرضت الناقلات التي تجلب المياه العذبة للدولة تكاليفًا أعلى بسبب ارتفاع أسعار السولار على الرغم من تهديد الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية بحقها. وفي الوقت الذي ستستمر فيه عملية خفض الدعم، فإن الحكومة سوف تدفع تكلفة سياسية داخلية باهظة.