وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت لأدنى مستوياته في خمس سنوات مقتربا من 65 دولارا للبرميل في تعاملات متقلبة يوم أمس الثلاثاء مسجلا انخفاضا للجلسة السادسة على التوالي في دلالة على تزايد تخمة المعروض.

وبلغ متوسط سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل فيما بين 2011 و2013 وتجاوز 115 دولارا في يونيو حزيران. وتسارعت الخسائر في أواخر نوفمبر تشرين الثاني بعدما قررت منظمة أوبك عدم خفض سقف إنتاجها المستهدف رغم توقعاتها بفائض في المعروض ومطالبة بعض أعضائها ومن بينهم إيران وفنزويلا بخفض الإنتاج.

وقال الشيخ «صباح الأحمد الصباح» في كلمته في قطر في بدء أعمال القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي «ان من جملة التحديات التى نواجهها اليوم كدول منتجة ومصدرة للبترول انخفاض أسعاره إلى مستويات باتت تؤثر على مداخيل دولنا وبرامجنا التنموية».

واقترح الشيخ «صباح» أحد الحلول ويتمثل في مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وهو هدف كثر الحديث عنه لكن الدول الأعضاء لم تنفذه.

وقال أمير الكويت «إننا مدعوون اليوم الى تعزيز مسيرة عملنا الاقتصادى المشترك وإلى التأكيد على ضرورة تنفيذ مجموعة من القرارات الهامة التى تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لنتمكن من مواجهة اثار تلك التحديات». 

«أوبك» قد تعقد اجتماعا طارئا قبل يونيو/حزيران القادم

بدوره، قال وزير الطاقة الجزائري «يوسف اليوسفي» يوم الثلاثاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تعقد اجتماعا طارئا قبل الجلسة المقررة في يونيو حزيران لبحث كيفية التغلب على فائض في امدادات النفط العالمية يدفع الاسعار للهبوط.

وأبلغ اليوسفي التلفزيون الجزائري ردا على سؤال عن هبوط اسعار النفط ان الجزائر ستواصل مساعيها من خلال الحوار مع المنتجين في «أوبك» وخارجها لازالة فائض في المعروض من الخام يقدر بمليوني برميل يوميا وان المنظمة «ربما تعقد اجتماعا طارئا قبل يونيو».

وجدد الوزير الجزائري القول بأن تراجع اسعار النفط سببه انخفاض الاستهلاك وزيادة في الامدادات خصوصا من دول منتجة خارج «أوبك».

وهبطت أسعار خام القياس الدولي مزيج برنت بأكثر من 40% على مدى الأشهر الستة الماضية وتراجعت يوم الثلاثاء إلى 65.29 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات بسبب القلق بشان وفرة الامدادات قبل ان تتعافى قليلا. ويتعرض النفط لضغوط ايضا من ارتفاع الدولار وقرار «أوبك» عدم اجراء خفض في الانتاج.

لكن أعضاء بالمنظمة مثل الجزائر وفنزويلا يعتمدون بشكل كبير على موارد الطاقة في إنفاق الدولة يواجهون ضغوطا بشان ميزانياتهم. ووضعت ميزانية الجزائر الحالية على أساس سعر للنفط قدره 90 دولارا للبرميل.

وما زالت الجزائر تملك احتياطيات أجنبية قيمتها حوالي 192 مليار دولار.

لكن «اليوسفي» قال ان الحكومة الجزائرية لم تناقش حتى الان أي تخفيضات في الانفاق بسبب هبوط سعر النفط. وقالت شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك المملوكة للدولة هذا الاسبوع انها لن تقلص الانفاق على عملياتها للاستكشاف.