أكد وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الذي يترأس وفد بلاده في مفاوضات مع السعودية في شأن الخلاف حول حقل الخفجي النفطي الشيخ «محمد المبارك الصباح» أن الخلافات الموجودة «هي خلافات أسرة واحدة، وهي خلافات فنية لا سياسية». مشيرا إلى أن مواقف المسؤولين السعوديين في الاجتماعات التي تعقد في هذا الشأن «لا تزال صلبة وشرسة».

وشدد «الصباح» أن الخلافات مع السعودية في المجال النفطي «هي خلافات تحدث في الأسرة الواحدة، ونحن مستمرون بالنقاشات مع الجانب السعودي، واتخذنا الإجراءات المطلوبة بعد تسريب الرسالة الأخيرة لكي لا يحدث هذا الأمر في المستقبل».

ونفى في تصريحات لصحيفة «الحياة» أمس أن يكون في الخطاب الذي وجهه الوزير الكويتي لنظيره السعودي أية «لغة استقواء».  وقال: «للأسف أن بعضهم فهم من الرسالة لغة استقواء، وهذا غير صحيح، لأن حكومة المملكة أيضا هي بذات الشراسة تدافع عن حقوق المواطن السعودي ومكتسباته وثروته الطبيعية، والجانب السعودي في الحقيقة شرس في المفاوضات (...) لأن بعضهم قد يكون فهم من الرسالة المسربة أننا شرسون ومتجنُّون، وهذا غير صحيح. فنحن اتخذنا موقفنا الصلب من صلابة وشراسة الموقف السعودي، بل بالأسلوب نفسه».

ولفت إلى أن الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين «قائمة ومستمرة ولم تنقطع»، مؤكدا حرص قيادة البلدين على كل «ما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وحل الخلاف القائم».

وحول تحميل بلاده السعودية مسؤولية الخسائر التي تتعرض لها كما جاء في رسالة الوزير «العمير» الأخيرة، قال: «لا أستطيع أن أعلق على ذلك، الموضوع حساس، والحديث يصعب على غير المطلع على التفاصيل التحدث بأبعاده، ولكن هو خلاف فني نفطي، وليس خلافاً سياسياً إطلاقاً كما يصوره بعضهم، وعلاقتنا مع السعودية ستظل علاقة إخوة وأشقاء. تحدث بيننا اختلافات حول قضايا تفصيلية، وهذا لا ينعكس على القضايا الكبرى للبلدين، وإن كان التسريب ظهر مع الأسف من الجانب الكويتي فإن الرسائل السعودية بذات القوة التي رآها الكل في الجانب الكويتي».

وكانت الحكومة الكويتية سعت الأسبوع الماضي إلى احتواء اللغط الذي ثار في شأن ما ذكر أنه «خلاف مع السعودية حول إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة»، الذي توقف منذ أشهر. ونفت مصادر كويتية ما تردد عن احتمال لجوء الكويت إلى تحكيم دولي في هذا الشأن.

وشددت «الشركة الكويتية لنفط الخليج» - بعد ساعات من تسريب رسالة «العمير» في وسائل الإعلام الكويتية - على متانة العلاقات مع القطاع النفطي السعودي، التي «ترتكز على أسس وثوابت سياسية واقتصادية واجتماعية مميزة» معلنة «تشكيل لجنة تحقيق لكشف أسباب التسريب».

وقال «العمير» في رسالته لنظيره السعودي في الخامس من يوليو/تموز الماضي إن «قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي قرار سعودي منفرد، يشكل إعاقة لاستغلال الثروة، ومخالفة صريحة لنص في اتفاق التقسيم بين البلدين، كما تمت مخالفة اتفاق التشغيل المبرم في مارس/آذار 2010».

ووفق النسخة المسربة طلب العمير من النعيمي «اتخاذ ما يلزم لوقف هذا الإجراء، واستئناف أعمال الإنتاج المشترك في حقل الخفجي»، لافتاً إلى أن «استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيرتب على الكويت خسائر جسيمة، ستتحمَّلها السعودية، لمخالفتها المادة السادسة من اتفاق التقسيم، واتفاق التشغيل لعام 2010».