من المقرر أن تصل وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة «سحر نصر»، اليوم الأحد، إلى دولة الكويت ضمن جولة خليجية تشمل الإمارات العربية المتحدة، للتفاوض على تمويلات من البلدين، وذلك لدعم الموازنة والمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة.

وقالت «نصر»، في تصريح  صحفي، إنها ستبدأ بزيارة الكويت وتلتقي رئيس الوزراء الكويتي، بالإضافة إلى الصناديق العربية بالكويت لتمويل المشروعات القومية مع التركيز على تنمية سيناء.

وأضافت «نصر» أنها ستزور الإمارات يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتلتقي وزير الدولة الإماراتي «سلطان الجابر»، وصندوق خليفة وصندوق أبوظبي للتنمية.

كما تعتزم الوزيرة التفاوض مع حكومتي الدولتين للحصول على ودائع دولارية لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي أو قروض لدعم الموازنة.

ووقعت «نصر»، وزيرة التعاون الشريحة الأولى من اتفاق قرض «البنك الدولي»، بمبلغ مليار دولار، لتمويل عجز الموازنة ضمن البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات، بإجمالي 3 مليارات دولار.

وقالت «نصر» إن القرض يعد ثاني شهادة ثقة دولية لبرنامج الحكومة والاقتصاد المصري، عقب توقيع الشريحة الأولى من قرض البنك الأفريقي للتنمية، البالغ 1.5 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

وأضافت أن هناك منحة من «الاتحاد الأوروبي» بـ370 مليون دولار، موضحة أن هذه التمويلات تأتى في صورة قروض ميسرة، بسعر فائدة 1.68%، مع فترة سماح 5 سنوات، والسداد على 35 عاما، مشيرة إلى أن مجموعة «البنك الدولي» زادت محفظة مصر إلى الضعف، بواقع 8 مليارات دولار، منها ٦ مليارات من «البنك الدولي»، و٢ من مؤسسة تمويل دولية موجهة للقطاع الخاص.

والتقى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، أمس، وزيرة التعاون الدولي، بحضور رئيس الوزراء، وجرت مناقشة ملفات متعلقة بالمجلس التنسيقي المصري السعودي، قبل أن تبدأ الوزيرة، اليوم، زيارتها للكويت، على رأس وفد حكومي يضم الفريق «أسامة عسكر»، قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، ومسئول التنمية في سيناء، واللواء مهندس «محمد على شمس الدين»، للقاء ممثلي صناديق تمويلية عربية، على رأسها الصندوقان السعودي، والكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ضمن جولة خليجية، تستمر حتى الخميس المقبل، وتزور الوزيرة خلالها الإمارات لبدء مفاوضات مع صناديق ومؤسسات لدعم التنمية في مصر.

يذكر أن السعودية وافقت على تقديم 750 مليون دولار منحة سلعية غير بترولية لمصر خلال الفترة المقبلة، من أصل 1.5 مليار دولار عرضها الجانب السعودي على الوفد المصري الذي زار الرياض مطلع الشهر الحالي.

وتتوقع جهات حكومية أن تضخ السعودية الشريحة الأولى من الاستثمارات المقدرة بـ30 مليار ريـال خلال الربع الأول من عام المقبل.

وقد حصلت مصر على 12 مليار دولار مساعدات من السعودية والإمارات والكويت، بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة دعم جديدة لمصر من خلال توجيه الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من ثلاثين مليار ريال (قرابة ثمانية مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من المواد البترولية مدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول في الحكومة المصرية أن السلطات تعتزم إجراء محادثات مع السعودية والكويت والإمارات لتأمين المزيد من المساعدات والاستثمارات.