«راح نقاطع البنزين»، أخر ما أعلنه نشطاء كويتيون اعترضا على إصرار الحكومة تطبيق رفع أسعار البنزين أول الشهر المقبل، فبعد فشل محاولاتهم إثناء الحكومة عن هذا القرار، قرروا الإعلان عن مقاطعته، وهو ما اعتبره الكثيرون قرارا صعبا، فيما شجع عليه أخرون.

وعبر مغردون كويتيون، عن احتجاجهم على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بدءا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، مشبهين الزيادة باحتلال العراق لبلادهم عام 1990.

الوسم جاء كصرخة أخيرة بعد أن أقرّ مجلس الوزراء الكويتي رفع الدعم عن البنزين وزيادة سعره لتتناسب مع متوسط أسعاره في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «محمد عبدالله المبارك»، في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة ، سعر البنزين الذي حدده المجلس فبنزين 91 أوكتان بـ85 فلساً (27.2 سنت) صعوداً من 60 فلساً (20.5 سنت)، وسعر بنزين 95 أوكتان 105 فلسات (34.6 سنت) من 65 فلساً (21.5 سنت)، وسعر بنزين (ألترا) بريميوم 98 أوكتان 165 فلساً (54.4 سنت) من 95 فلساً (30.5 سنت).

وأضاف أن الزيادة الجديدة - وهي المرة الأولى التي تطبق في الكويت - ستبدأ اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

حساب «عثمان المفرج» غرد عبر وسم «راح نقاطع البنزين» قائلا «إذا أردت أن تلهي شعباً ..اشغله بإرتفاع سعر البنزين والضرائب وتدهور الرياضة، ثم غيب عقله واخلط السياسة بالاقتصاد بالدين».

د.«عمر الذييب» بدوره توقع رفع الدعم عن سلع كثيرة في المستقبل فقال «قائمة المواد التي من المتوقع مقاطعتها مستقبلا  قد تتضخم كثيرا ..... والله أعلم».

أما د.علي المهنا فقال ان المشكلة الرئيسية هي عدم الإصرار على تطبيق المقاطعة فقال «مشكلتنا ومشكلتكم الهبه !!  تهبون بالشئ و بالتطبيق محد يطبق»، وهو ما وافقه عليه كثيرون فقال أحد المغردين «كلام في كلام وتغريدات وريتويت».

«محمد العنزي» قال «حدث العاقل بما يعقل كيف تتم مقاطعة البانزين  وماهي وسيلة التنقل ؟  مقاطعة البانزين مو الحل الصحيح لعلاج هذي المشكلة».

وتساءلت «علياء جاد» «لا بجد، مالها سيارات الطاقة الشمسية؟!».

أما «أحمد البارقي» فقال ساخرا «يعني بكره أروح أدور لي حصان ولا جمل استخدام نظيف موديل هالسنة».

وقال حساب «مواطن ساحك» «تخيل نفسك عزيزي مقاطع البنزين وانت لابس غتره وعقال ورايح دوامك علي بعير».

وكانت وحدة إدارة الدين في الكويت أعلنت أن الاحتياجات التمويلية لسد عجز الميزانية في السنة المالية 2017/2016، بلغت 7 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 23 مليار دولار.

وأضافت الوثيقة أن افتراضات أسعار النفط لتصبح متوافقة مع الموازنة المتفق عليها ينتج عنه عجز يساوي 8.4 مليارات دينار كويتي عن السنة المالية 2017/2016، إلا أن الرقم يتعدل وفقا لأسعار النفط.

وأدى التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.

وكان «الصالح» أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو/تموز الماضي، عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية، مشيرا إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.

وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي.

الدينار الكويتي = 3.3 دولار أمريكي