أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، «يعقوب الصانع» أن هناك آلية عمل سترى النور، من خلال توجيه مخرجات التعليم إلى القطاع الخاص.

وقال «الصانع في حديث لصحيفة «الراي» الكويتية: «آن الأوان لأن يضطلع القطاع الخاص بمهامه وأن يتجه الشباب من الجنسين نحوه بحثا عن وظيفة».

وأضاف: «إن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع المهمة المؤمل بها، وإن كانت هناك ملاحظات، ولكنني أرى أن الصندوق بدأ يشق طريقه ويفتح المجالات أمام الشباب، وعموما فإن هذا ليس طموحنا فقط، ولكننا نسعى إلى إيجاد طرق أخرى لكيفية تخفيض نسبة العاملين في القطاع العام من 85% إلى 50 أو40% من خلال التوجه نحو القطاع الخاص».

وأوضح «الصانع» أن نسبة العاملين في القطاع العام ستتقلص في ظل وجود المشاريع التنموية واللجوء إلى نظام الخصخصة المدروسة في تنفيذ المشاريع، وفق ضوابط وشروط تتعلق بنسبة تعيين الكويتيين في المشاريع، مطالبا أن تكون النسب حقيقة وأن يلتزم القطاع الخاص بها.
من جهته، شدد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب «فيصل الشايع» على ضرورة إيجاد فرص عمل للشباب وتشجيع القطاع الخاص وتوجيه مخرجات التعليم إليه، بحيث تغذي هذه المخرجات احتياجات السوق، لأن الكثير من المخرجات لا يحتاجها سوق العمل ما يزيد من نسبة البطالة، ولذلك نؤكد أن تكون المخرجات فنية وحسب حاجة سوق العمل.

وقال «الشايع» إن صندوق المشروعات الصغيرة انتهى من تنظيم اللائحة التنفيذية وقدم إلى ديوان الخدمة المدنية احتياجه من الموظفين، الذين هم بصدد البدء في عملهم، معلنا أن الصندوق سيستوعب عددا كبيرا من الشباب الموهوبين الذين لديهم نشاطات يمكن أن يقدموا من خلالها شيئا للبلد «ونحن مع أي تشريع مدروس.

وفي ذات السياق، رأى النائب «خليل الصالح أنه «عندما نتحدث عن مشاكل الشباب والبطالة تقفز إلى الأذهان الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي في دراسة سابقة، وتفيد بأنه في عام 2030 يتوقع أن يكون لدينا 30 ألف خريج يبحثون عن فرص عمل، والسؤال كيف سنوفر لهؤلاء الوظائف، خصوصاً أن أمامنا أقل من 14 عاماً لإنجاز ذلك؟».

وأوضح «الصالح» أن الشباب الكويتي يفضلون في الإطار العام الوظائف الإدارية ولا توجد لهم رغبة واضحة للانخراط في المجالات المهنية والفنية، الأمر الذي سيزيد من أعباء توفير وظائف، متمنيا أن يكون الشباب الكويتي أكثر إنتاجية في الوقت الحالي، وذلك بأن يمارسوا الأعمال المهنية واليدوية، وان يعطوا هذا الجانب مزيداً من الاهتمام.

وطالب «الصالح» بمنح صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المزيد من الإنتاجية وإبعاده عن البيروقراطية المقيتة، وأن يعمل وفق ما خطط له في إطار ميزانية الملياري دينار، داعيا إلى دعم الشباب من الجنسين المتطلعين إلى توفير أراض زراعية وصناعية لإنشاء مشاريعهم، مؤكدا أن هناك الكثير من الشباب يمتلكون الطموح ولديهم الأفكار ولكن عقبة البيروقراطية لا تزال تعيق رؤاهم.