أكد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت على ضرورة إنهاء موضوع تأجير الرخص التجارية لغير الكويتيين ودعم العمالة الوطنية من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على إدارة مختلف المشاريع التنموية.

وقال الأمين العام للبرنامج  «فوزي المجدلي» في بيان إن الكويت جاءت ضمن التقارير الدولية السنوية التي أصدرها البنك الدولي أخيرا، حيث يشير إلى أن البلاد احتلت المركز الثالث خليجيا والسابع عالميا على قائمة التحويلات الصادرة منها إلى شتى دول العالم خلال الفترة من منتصف عام 2014 إلى منتصف عام 2015، إذ بلغ إجمالي التحويلات النقدية من الكويت للخارج 18.1 مليار دولار أمريكي، ما يعادل %53 من الإيرادات النفطية، والتي تقدر بحوالي 39.5 مليار دولار عند سعر 40 دولارا للبرميل وتكلفة الانتاج 4.9 مليارات للبرميل، كما كشفت أرقام التقرير ذاته أن تحويلات جالية واحدة بالكويت إلى بلادها خلال عام 2015 بلغ ما يعادل 4.8 مليارات دولار أمريكي لتحتل الكويت بذلك المركز الخامس بين الدول الأكثر إرسالاً للتحويلات النقدية إلى هذه الدولة.

وشدد على أن البرنامج يسعى لتحقيق الأهداف الوطنية في دعم العمالة الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة،لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية وانتشار التكنولوجيا العصرية توفر للشباب العديد من الوظائف التي تؤهلهم للعمل الناجح والمردود اللامحدود مادياً ومعنوياًَ ومركزيا.