كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، الدكتور «خالد مهدي»، عن التكلفة التقديرية لمشروعات خطة التنمية السنوية (2017-2018)، وأنها تبلغ نحو4.7 مليار دينار كويتي.

وأكد أن ميزانية الدولة تتحمل 1.5 مليار دينار منها، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأضاف في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، والخاص بالخطة الانمائية (2017-2018)، إن مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية في هذه السنة يبلغ 16.9% في حين تبلغ مساهمة القطاع النفطي 33.8% بينما سيسهم القطاع العام بنحو 49.3%.

وأوضح أن هيكل الخطة السنوية للعام (2017-2018) اعتمد على سبع ركائز تتكون كل منها من مجموعة برامج محددة باجمالي 29 برنامجا.

ويشتمل كل برنامج منها على حزمة مشروعات متجانسة يتم اختيارها في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت التنافسي عالميا.

وتابع «هذه الركائز تحتوي على 58 مؤشرا، على أن يدعم كل مشروع توجه استراتيجي محدد ومن ثم دعم المؤشر».

وبين أن الخطة اعتمدت في صياغتها على مواجهة التحديات وفقا للمؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الركائز السبعة هي «إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأس مال بشري إبداعي ومكانة دولية متميزة».

وتشتمل الركيزة الأولى على برنامجين هما برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج إصلاح المخطط الهيكلي، فضلا عن ثمانية مشروعات تنموية تهدف إلى تطوير الإدارة الحكومية الفاعلة.

وأضاف أن من أهم المشروعات، هو مشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة وإنشاء المرصد الحضري والمتوقع الانتهاء منه في 30 سبتمبر 2018، ومشروع وضع وتنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات والمتوقع الانتهاء منه في 31 ديسمبر 2019.

وكانت الكويت أقرت العام الماضي خطة تنمية خمسية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دينار (حوالي 113 مليار دولار) للفترة بين السنة المالية 2015-2016 والسنة المالية 2019-2020. وتبدأ السنة المالية الكويتية في الأول من أبريل/ نيسان.