أعلنت وحدة إدارة الدين في الكويت أن الاحتياجات التمويلية لسد عجز الميزانية في السنة المالية 2017/2016، بلغت 7 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 23 مليار دولار.

جاء ذلك في الوثيقة الاستراتيجية لإدارة الدين التي تلخص الاجتماع السادس للجنة إدارة الدين بالكويت، مؤخرا، والتي نشرتها صحيفة «القبس» الكوتية.

وأضافت الوثيقة أن افتراضات أسعار النفط لتصبح متوافقة مع الموازنة المتفق عليها ينتج عنه عجز يساوي 8.4 مليارات دينار كويتي عن السنة المالية 2017/2016، إلا أن الرقم يتعدل وفقا لأسعار النفط.

وأوضحت الوثيقة أن قائمة النقد والتمويل بحاجة للتحديث، إضافة إلى أنه بناء على النفقات الفعلية في الربع الأول، جاءت المصروفات متوافقة مع السلوكيات الملحوظة على مر السنين، وكذلك الحال بالنسبة للإيرادات غير النفطية، وبما ان الإيرادات النفطية كانت أعلى مقارنة بالموازنة، بالتالي فإن 7 مليارات دينار هو أفضل تقدير للاحتياجات التمويلية في السنة المالية 2017/2016.

وفي وقت سابق، أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية الحالية  2015- 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.

وقال وزير المالية «أنس الصالح»، بلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

والعجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998- 1999.

وبلغت الإيرادات 13.63 مليار دينار (45.5 مليار دولار) بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار (60.5 مليار دولار)، بانخفاض 14.8%.

وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015- 2016 بلغت 10.075 مليار دينار (40.1 مليار دولار)، بانخفاض 46.3%.

وشكلت الاإيرادات النفطية 89% من مجمل الاإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبق.

وأدى التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.

وكان «الصالح» أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو/تموز الماضي، عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية، مشيرا إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.

وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي.

وقبل أشهر أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.

الدينار الكويتي = 3.3 دولار أمريكي