قالت مصادر مطلعة إن المسودات الأولى لقانون الدين العام الجديد بالكويت، ولوائح وحدة إدارة الدين معروضة الآن على إدارة الفتوى والتشريع، وتتضمن رهن أصول حكومية مقابل إصدار صكوك الدين العام.

ووفق المصادر التي تحدثت لصحيفة «القبس» الكويتية، فإن قانون الدين العام تمت مراجعته من قبل بنك الكويت المركزي وعرض على وزارة المالية.

على صعيد متصل، تم الاتفاق على إصدار الصكوك محليا ودولياً، والتشاور مع خبراء ولاعبين في السوق حول متطلبات الصكوك الأنسب (هيكلة صكوك الوكالة والإجارة) ورفع طلب إلى الفتوى والتشريع بالأصول الحكومية التي قد تستخدم في عملية إصدار الدين.

وفي وقت سابق، أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية الحالية  2015- 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.

وقال وزير المالية «أنس الصالح»، بلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

والعجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998- 1999.

وبلغت الإيرادات 13.63 مليار دينار (45.5 مليار دولار) بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار (60.5 مليار دولار)، بانخفاض 14.8%.

وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015- 2016 بلغت 10.075 مليار دينار (40.1 مليار دولار)، بانخفاض 46.3%.

وشكلت الاإيرادات النفطية 89% من مجمل الاإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبق.

وأدى التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.

وكان «الصالح» أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو/تموز الماضي، عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية، مشيرا إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.

وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي.

وقبل أشهر أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.

الدينار الكويتي = 3.3 دولار أمريكي