بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي دفعت ومرت بالتسويات والمقاصة بين البنوك الكويتية نحو 80 مليار دينار، أو مايعادل 265 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية، وفقا للإحصاءات الرسمية الصدارة عن معاملات الشيكات عن بنك الكويت المركزي.
وتضاعفت هذه القيمة مرتين خلال الفترة نفسها من 8.72 مليارات دينار خلال 2010، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال 2015، حيث بلغت 19.77 مليار دينار، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة نفسها نسبته 18%.
ولوحظ ارتفاع القيمة الإجمالية للشيكات بنسبة 50% خلال 2015 بالمقارنة مع 2014، حيث يدل مسارها التصاعدي هذا على نمو النشاط الاقتصادي والتجاري والمالي وتوسع القطاع المصرفي وقدرته على خدمة قطاع الأعمال في الكويت، بحسب وسائل إعلام كويتية.
وبالتزامن مع ارتفاع قيمة الشيكات التي دفعت من خلال عمليات المقاصة والتسويات بين البنوك، ارتفع عدد العمليات من 2.06 مليون عملية تسوية ومقاصة للشيكات في 2010 الى 2.55 مليون عملية خلال 2015، بينما بلغت في الربع الأول من 2016 نحو 657 ألف عملية قيمتها الإجمالية 3.74 مليارات دينار، وبالتالي بلغ إجمالي عدد عمليات المقاصة والتسوية للشيكات في 6 سنوات نحو 14.4 مليون عملية قيمتها 80 مليار دينار أي ما يعادل 5530 دينارا لكل عملية.
أما الشيكات المقدمة الى البنوك الكويتية من قبل العملاء (المدفوعة مباشرة من قبل البنك والتي مرت بالمقاصة والتسوية بين البنوك)، فقد بلغت قيمتها في الـ 6 سنوات الماضية نحو 122.4 مليار دينار، أو مايعادل 405 مليارات دولار، وبإجمالي عدد شيكات بلغ 29.4 مليون شيك مصدرة ومقدمة من قبل عملاء البنوك الكويتية، والذي بلغ عددهم 1.3 مليون عميل خلال الفترة نفسها بينما بلغ معدل قيمة الشيك الواحد 4160 دينارا.
ووصلت قيمة الشيكات المقدمة من العملاء الى البنوك الكويتية خلال 2015 لأعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث سجلت 23 مليار دينار، أو 76 مليار دولار، وسجلت معدل نمو سنوي مركب نسبته 6.8% خلال الفترة بين 2010 و2015، ومن الملاحظ تباطؤ نموها السنوي الى 1% خلال العامين الماضيين 2014 و2015.
وارتفع ايضاً عدد الشيكات المقدمة من العملاء الى البنوك الكويتية من 4.1 ملايين شيك في 2010 الى 5.37 ملايين شيك في 2015، وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.5% خلال فترة السنوات الـ 6 الماضية.
بالتزامن مع ارتفاع عدد وقيمة الشيكات المقدمة الى البنوك الكويتية خلال فترة السنوات الـ 6 الماضية، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد من 5240 شيكا خلال 2010 الى 5791 شيك خلال 2015 وهذا أعلى مستواها في 6 سنوات.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد في الحساب نحو 25.804 شيكات بلا رصيد قيمتها الإجمالية 330 مليون دينار، أي ما يعادل فقط 0.27% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للبنوك الكويتية خلال تلك الفترة، وهي تعتبر نسبة مقبولة بالمقارنة مع حجم العمليات المصرفية.
يذكر أنه في 2015 فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد أعلى مستوياتها في 6 سنوات عند 76 مليون دينار بالمقارنة مع 69 مليون دينار لعام 2014 و44 مليون دينار لعام 2013. وقد بلغ إجمالي عدد العملاء الذين صدروا شيكات بلا رصيد في حساباتهم المصرفية خلال 6 سنوات نحو 17.217 عميلا وارتفع عددهم السنوي من 3204 عملاء في 2010 الى 4045 عميلا في 2015.
كما بلغ إجمالي عدد الحسابات المصرفية المقفلة بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد منذ 2010 نحو 3180 حسابا مصرفيا نتيجة 9945 شيكا مرتجعا بسبب عدم وجود رصيد في الحساب المصرفي، وتبلغ قيمة هذه الشيكات الإجمالية نحو 114 مليون دينار.
