منذ بدأت أسعار النفط الخام بالتراجع قبل أكثر من سنة، تتحدث الكويت عن إمكانيات حصول عجز في موازنتها الحكومية. وما لا شك فيه أن ارتفاع وتيرة الإنفاق العام خلال السنوات الماضية، بعد ارتفاع أسعار النفط على مدى عقد كامل، يثير تساؤلات حول قدرة الإدارة الحكومية على ضبط النفقات أو ترشيدها، خصوصاً أن الإنفاق الجاري الذي يتشكل من الرواتب والأجور والأعباء الاجتماعية ومخصصات الدعم، أصبح ذا صفة هيكلية قد لا يكون من اليسير ترشيدها من دون تبني سياسات مالية غير شعبية.

ورغم توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما، ودراسات أجرتها جهات استشارية أجنبية أو لجان محلية، يبدو تطبيق التوصيات وخلاصات الدراسات صعباً في ظل هيمنة ثقافة اقتصاد الريع على المسؤولين الكويتيين وأعضاء مجلس الأمة وعلى المواطنين. ويرى كثر من الكويتيين أن ما تقرر لهم من رواتب وأجور وأعباء اجتماعية ودعم متنوع، بات حقاً مكتسباً لا يمكن القبول بتخفيضه أو التنازل عن جزء منه. لكن الاستمرار في السياسات المالية الراهنة يجعل عجز الموازنة حتمياً.

ستنخفض إيرادات النفط وفق الأسعار الحالية إلى النصف على الأقل إذا ظل الإنتاج عند مستوياته الراهنة، التي تتراوح بين 2.7 و2.8 مليون برميل يومياً، وثمة إمكانيات لانخفاضه بعد تعطل الإنتاج في حقول الوفرة وحقول المنطقة المحايدة. وليست إمكانية زيادة الإيرادات غير النفطية واعدة، ولا يبدو أن هناك من تغييرات في تحديد معدلات الضرائب المحدودة أو الرسوم الحكومية أو في آليات تحصيلها، على الأقل في الأجل القريب.

معلوم أن الإيرادات تحتسب على أساس إيرادات مبيعات النفط، والإيرادات غير النفطية المكوّنة من الرسوم الجمركية وضرائب محدودة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد وضرائب دعم العمال المفروضة على الشركات المدرجة في البورصة، والرسوم على المعاملات التي تنجزها الدوائر الحكومية مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية ورسوم المخالفات المتنوعة. ولا تشكل تلك الإيرادات غير النفطية نسبة تذكر من إجمالي الإيرادات الحكومية. كذلك، لا تتضمن الإيرادات العائدات المتحقّقة من استثمارات الصندوق السيادي للبلاد أو عائدات الاحتياط العام للدولة.

ونُشِر قبـل أيام أن العجز المتحقق بين 1 نيسان (أبريل)، وهوــ يمثل بداية السنة المالية الحكومية، ونهاية آب (أغسطس) بلغ نحو 1.1 مليار دينار كويتي (3.6 مليار دولار)، بعد حسم 10% من إجمالي الإيرادات لمصلحة صندوق الأجيال المقبلة. ويتـوقع المسؤولون أن ترتفع النفقات خلال النصف الثاني من السنة المالية، نظراً إلى الدفعات المحتملة للمقاولين الذين عهد إليهـــم تنفيــــذ مشاريع حكومية مثل الطرق والمستشفيات والكليات الجامعية أو مشاريع أخرى في البنية التحتية أو مشاريع نفطية.

وأشار وزير المال أنس الصالح، إلى احتمال بلوغ العجز 8.2 مليار دينار، نظراً إلى المستوى الحالي لأسعار النفط. بيد أن عدداً من المراقبين لا يتوقع أن يصل العجز إلى ذلك المستوى، فالإنفاق الفعلي لا يتوقع أن يستهلك المخصص له في مشروع الموازنة، نظراً إلى طبيعة البيروقراطية وتباطؤ إنجازاتها والمشكلات التي تبرز عند ترسية المشاريع أو خلال تنفيذها.

ومهما يكن من أمر، كيف سيتعامل مع إمكانيات حصول عجز في الموازنة؟ هل ستسيَّل أصول مملوكة للصندوق السيادي، أو تحوَّل عائدات الصندوق السيادي إلى إيرادات حكومية بدلاً من إعادة استثمارها، أو يقترض من خلال آليات وأدوات متنوعة؟ معلوم أن الكويت سبق لها أن تعاملت مع عجز الموازنة خلال ثمانينات القرن الماضي وأصدرت سندات وأذون خزينة، أدارها مصرف الكويت المركزي، واكتتبت فيها مصارف ومؤسسات مالية في شكل ملائم، ثم سددتها الحكومة من دون أي إشكالات.

وشدد الصالح على وجود احتمال لإصدار سندات وأذون لمواجهة العجز المحتمل. ولا بد من التأكيد أن الكويت تتمتع بجدارة ائتمانية مناسبة على المستوى العالمي، وهي لن تجد صعوبات لو أرادت أن تتمول من الأسواق المالية الدولية. لكن ذلك احتمال بعيد، إذ تتوافر إمكانيات ملائمة داخل البلاد ويمكن النظام المصرفي والسوق المالية أن يؤمّنا أدوات التمويل المناسبة وبشروط ميسّرة وتكون فترة التسديد مريحة للحكومة.

والأهم مما سبق هو العودة إلى مسألة القدرة على ترشيد الإنفاق وتأمين إيرادات أخرى غير نفطية. وإذا كان من ترشيد، فهو يجب أن يتركز على جانب الإنفاق الجاري المتضخّم ويعدل من مسؤوليات الحكومة اقتصادياً ويعزز دور القطاع الخاص. وثمة إهدار كبير في الإنفاق على الرواتب والأجور وما يلحقها، نظراً إلى عدم كفاءة الإدارة الحكومية وتضخّم أعداد الموظفين، ما أدى إلى خلق بطالة مقنعة في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية. وسيخفض إصلاح سوق العمل وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص بعد تأهيلهم، تكاليف الأجور.

أما الدعم، والذي تصل مخصصاته في الموازنة العامة إلى ما يربو على 6 مليار دينار سنوياً، فيجب أن يرشَّد فهو يشمل دعم تكاليف المياه والكهرباء والوقود والمواد الغذائية والمواد الإنشائية وأعلاف الماشية في مزارع المواطنين وغير ذلك. ويقترح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اتباع آليات مختلفة لتأمين الدعم للفئات المستحقّة، بما يمكن من تخفيض هذه الفاتورة.

لا ريـب في أن ما تنفقه الدولة على الإسكان يمثل عبئاً ثقيلاً، ولا بد من إعادة النظر في منهجية الرعاية الإسكانية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المضمار، وتحديد آليات جديدة لدعم تمويل اقتناء المواطنين مساكن. وغني عن البيان أن الكويت ومنذ بداية عصر النفط، تكرست فيها على مر العقود والسنين ممارسات اقتصادية غير رشيدة تتطلب مراجعة يمكن من خلالها تلمّس السبل الكفيلة بعالجة الإهدار والسيطرة على الإنفاق وربما تفادي العجز.