الخليج الجديد - متابعات

تصاعدت حدة التوترات على الساحة الكويتية، بعد كشف المعارضة لعدد من الوثائق تشير إلى تورط مسؤولين، وأعضاء في الأسرة الحاكمة في الكويت في تهم فساد بمليارات الدولارات، وتحويلات مالية إلى إسرائيل وتخابر مع إيران.

وقدم محامي الشيخ «أحمد الفهد الأحمد الصباح»، الوزير الكويتي السابق وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة، بلاغا أطلق عليه «بلاغ الكويت» إلى النائب العام، اتهم فيه «المتورطين» كما قال محاميه بغسيل أموال والتخابر مع دولة اجنبية هي إيران ومحاولة تقويض نظام الحكم في الدولة. وجاء في البلاغ هذه المرة ذكر أسماء من يتهمهم مباشرة بما سلف. قال محامون انه بناء على بلاغ «الفهد» لا يجوز للنائب العام أن يكتفي بحضور محامي المشكو بحقهم ولكن يجب استدعاؤهم جميعا والتحقيق معهم.

وكان الشيخ «جابر مبارك الحمد الصباح» رئيس مجلس الوزراء الكويتي قد تقدم ببلاغ هو الآخر إلى النائب العام، الاثنين الماضي، للتحقيق فيما أثير من شبهات وردت خلال لقاء تلفزيوني بإحدي القنوات الفضائية، حول «جرائم غسل أموال وتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل». ورغم أنه لم يسمه، إلا أن الجميع اتفق أن المقصود هو اللقاء التلفزيوني للشيخ «أحمد الفهد» وما بحوزته من مستندات.

وقال «الفهد» فى حديثه التلفزيوني قبل أيام أن «إساءة التصرف بالمال العام» ربما تشمل 65 مليار دولار، أي نحو 20 %من احتياطي دولة الكويت، وأضاف أن الشريط والمستندات التى بحوزته تضم اختلاسات لمبالغ مالية كبيرة جداً وتحويلات إلى مصارف في أوروبا «وإلى مصرف في الكيان الإسرائيلي حيث لا رقابة»، كما تتضمن المستندات والشريط أدلة على تآمر على سلامة الكويت الوطنية ونظامها السياسي.

وكان سجال قد دار في الأيام الماضية بين كل من الشيخ «أحمد الفهد» والمعارضة السياسية من جهة وبين الحكومة ورئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» من جهة أخرى حول صدقية وموثوقية «الشريط» والوثائق المقدمة. وبينما يؤكد «الفهد» صحة الأدلة ،قالت الحكومة ورئيس المجلس إنها «مفبركة» و «لا قيمة لها».

غير أن «الفهد» فاجأ الساحة السياسية خلال لقائه التلفزيوني بإبراز تقارير وأحكام قضائية من كل من بريطانيا وسويسرا تدعم صحة وموثوقية الشريط والمستندات.

من جانبه وجه «علي الراشد» النائب المستقيل بمجلس الأمة الكويتي سؤالا لأعضاء المجلس علي حسابه عبر «تويتر» تساءل فيه: «لماذا لا يحاسب رئيس الوزراء عن المعلومات الخاطئة التي قدمها عن ان الشريط مفبرك بعد ثبات صحته من التحكيم السويسري؟».

وفي تغريدة أخري قال «الراشد»: «في بلدي.. كشف الفساد يسمى فتنة، والمواجهة تسمى تحريضاً، والحق يسمى فبركة.. آه يا وطن»، كما أكد أن وجود قضاة فاسدين فى الكويت، لا يعني فساد القضاء ولكن يجب تطهير الجسم القضائي من الداخل إن وجد.

كما أكد «الراشد» على حاجة الكويت لتوحد أبنائها لمحاربة الفساد، وتابع قائلا: «اذا الإصلاح يستحق التضحية فمن باب أولى ان تضحي بمن يقف عقبة في طريقك للإصلاح».