صرحت مصادر قانونية أمس عن بدئها أولى خطوات ملاحقة الشيخ «أحمد الفهد الصباح» قضائيا في المحاكم الأوروبية، بتكليف محامين أجانب في سويسرا لرفع قضايا عدة ضده، بعد أن أصبح مكشوف الرأس بفقدانه الصفة الدبلوماسية منذ يومين.
وتتمحور التهم التي توجه إليه حول الغش والتزوير فيما يخص فبركة ما بات يعرف بـ«شريط المؤامرة» الذي يتضمن تسجيلات لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ «ناصر المحمد الصباح»، ورئيس مجلس الأمة السابق «جاسم الخرافي».
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات تهدف إلى تبيان الحقائق وإثبات عدم صحة ادعاءات الشيخ الفهد، وتفنيد الوثائق التي تضمنها بلاغه.
كما يدرس فريق المحامين توجيه تهم أخرى للفهد تتعلق بالتجسس وانتهاك الخصوصية وسرية الحسابات البنكية وكشف أسرار مصرفية تخص خصميه السياسيين «المحمد» و«الخرافي».
وأكدت المصادر القانونية أن ملف « بلاغ الكويت» برمته سيفتح في سويسرا قريبا من أجل كشف الحقائق وإنهاء اللغط الدائر حول هذه القضية، مضيفة أن خروج الشيخ «ناصر المحمد» بعد الانتهاء من سماع أقواله في النيابة العامة على مدى سبع جلسات دون ذكر لقرار إخلاء سبيل بكفالة شخصية أو مالية يعني أن النيابة لم توجه له أي اتهام من الاتهامات السبعة، التي وردت في بلاغ الفهد لأنها لم تقتنع بجديتها والأدلة التي قدمت لتأييدها.
وفي هذا السياق قال محامي الدفاع عن الشيخ «ناصر المحمد»، «عماد السيف»: «إن الشيخ «ناصر المحمد» أجاب على أسئلة النيابة العامة التي انتهت من سماع أقوال الشيخ «ناصر المحمد» في البلاغ المقدم ضده من الشيخ «أحمد الفهد»، مضيفا: «إجابات المحمد جاءت تفصيلية ودقيقة على كل الوقائع التي أشار إليها البلاغ، والأمر بات بيد النيابة التي ستتخذ إجراءاتها القانونية بشأن تقييم الأقوال، وهذا الأمر لا نتدخل به ومتروك للنيابة التي نثق في إجراءاتها والحقيقة التي ينتظرها الشارع الكويتي ستظهر والعدالة ستتحقق وستظل الكويت دائما بخير».
وعلق الشيخ «أحمد الفهد الصباح» على خبر سحب جوازه الدبلوماسي وفقدانه الحصانة الدولية في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر قائلا: «يبدو أن توجيه الاتهام والتهم المتلاحقة أصابهم بالهلع والخوف والموت من القادم الذي ينتظرهم فهل يسحب الجواز من المتهم أم من الشاكي» .
كما أكد «الفهد» أن هناك بلاغاً جديدا سيتقدم به وسماه «بلاغ الكويت الثاني» سيكشف فيه سراقاً جددا سيحتفي باستدعائهم إلى قصر العدل.
وفي هذا الصدد قال «فلاح الحجرف» محامي «الفهد»: «من أجل حماية الكويت سنذهب إلى أبعد مدى، وسنقوم في الأيام المقبلة بتقديم بلاغات تكميلية بمتهمين جدد تدعم بلاغنا الأول ضد المحمد والخرافي»، مضيفا أن بعض الأخبار وصفت مثول المحمد أمام النيابة العامة بانه إفادة وهذا غير صحيح، فالنيابة لا تأخذ افادات بل توجه أسئلة حول اتهامات.
وكان مصدر حكومي رفيع المستوى أكد أنه تم رسميا سحب الجواز الدبلوماسي للشيخ «أحمد الفهد الأحمد الصباح» في الكويت قبل أيام نظرا لانعدام صفته الدبلوماسية الرسمية.
واعتبر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه إن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية طبيعي وروتيني وأن الشيخ «أحمد الفهد» ليس له صفة دبلوماسية تمنحه الحق أن يحمل جوازا يمنحه حصانة دبلوماسية دولية فهو ليس من الدبلوماسيين وليس من الوزراء ولا يحمل صفة سياسية في الحكومة الكويتية وبهذا فالقرار قانوني تماما وحتى لو كان رئيسا للمجلس الأولمبي الأسيوي فهذا لا يمنحه الحق أن يحمل جوازا دبلوماسيا وسيعود الفهد لاستخدام جوازه الخاص بأبناء الأسرة الحاكمة.
كما نفى المصدر أن يكون القرار جاء في إطار تصفيات سياسية تستهدف «الفهد» مؤكدا إن القرار غير سياسي ولا يستهدف الرجل وإنما قانوني لأنه لم يعد يتمتع بأي منصب حكومي.
وكان الشيخ «أحمد الفهد الأحمد الصباح» قد تقدم عبر محاميه «فلاح الحجرف» ببلاغ إلى النائب العام منتصف يونيو/حزيران الماضي عُرف بـ«بلاغ الكويت» الذي كان أعلن خلال لقاء تلفزيوني عن نيته التقدم به في شأن ما أثير من مستندات ومعلومات عن تحويلات مالية وغيرها في الأونة الأخيرة حيث تضمن البلاغ توجيه اتهامات بشبهات غسيل أموال واستيلاء على أموال عامة والتعاون مع «إسرائيل».
ويواجه «الخرافي» عدة تهم من بينها «محاولة قلب نظام الحكم، التخابر مع دول عدوة وأجنبية، التعدي على الأموال العامة، غسيل الأموال«.
وقدم بلاغا إلى النائب العام يتهم فيه الشيخ «أحمد الفهد»، الوزير الكويتي السابق وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة، بإذاعة أخبار كاذبة داخل وخارج الكويت، وذلك على خلفية ما أدلى به من معلومات أثناء حديثه لقناة الوطن وتأكيده وجود مقاطع فيديو تحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.
