أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أنه تم رسميا سحب الجواز الدبلوماسي للشيخ «أحمد الفهد الأحمد الصباح» في الكويت أمس نظرا لانعدام صفته الدبلوماسية الرسمية.
واعتبر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه إن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية طبيعي وروتيني وأن الشيخ «أحمد الفهد» ليس له صفة دبلوماسية تمنحه الحق أن يحمل جوازا يمنحه حصانة دبلوماسية دولية فهو ليس من الدبلوماسيين وليس من الوزراء ولا يحمل صفة سياسية في الحكومة الكويتية وبهذا فالقرار قانوني تماما وحتى لو كان رئيسا للمجلس الأولمبي الأسيوي فهذا لا يمنحه الحق أن يحمل جوازا دبلوماسيا وسيعود الفهد لاستخدام جوازه الخاص بأبناء الأسرة الحاكمة.
وعن كيفية حصول الفهد على الجواز الدبلوماسي أصلا ما دام الأجراء غير قانوني أجاب المصدر: إن القرار قديم ربما حين كان وزيرا وأن الصورة لم تكن واضحة في الخارجية بالنسبة لوضعه وعودته في أي تشكيل حكومي مقبل لكن لم يتخذ القرار أيضا بسبب دعمه في الانتخابات الأسيوية الرياضية ولتسهيل نجاحه ونشاطاته في هذا المجال.
ونفى المصدر أن يكون القرار جاء في إطار تصفيات سياسية تستهدف «الفهد» مؤكدا إن القرار غير سياسي ولا يستهدف الرجل وإنما قانوني لأنه لم يعد يتمتع بأي منصب حكومي.
الجدير بالذكر أن سحب الخارجية الكويتية جواز الشيخ «أحمد الفهد» يفقده الحصانة الدبلوماسية ويفتح باب مقاضاته في المحاكم السويسرية والبريطانية من خصميه السياسيين وهما «جاسم الخرافي» رئيس مجلس الأمة السابق، والشيخ «ناصر المحمد».
فيما تحدثت أوساط سياسية عن هذا القرار جاء بضغط من «جاسم الخرافي» و«ناصر المحمد» لتمكينهما من مقاضاته في الخارج واثبات براءتهما في القضية التي باتت تعرف بـ«بلاغ الكويت».
المعروف أن الجلسات اليومية التي تستمع فيها النيابة العامة لإفادات الشيخ «ناصر المحمد» بلغت حتى مساء البارحة خمس جلسات مسائية امتدت كل منها إلى أكثر من ساعتين في قضية «بلاغ الكويت».
وكان الشيخ «أحمد الفهد الأحمد الصباح» قد تقدم عبر محاميه «فلاح الحجرف» ببلاغ إلى النائب العام منتصف يونيو/حزيران الماضي عُرف بـ«بلاغ الكويت» الذي كان أعلن خلال لقاء تلفزيوني عن نيته التقدم به في شأن ما أثير من مستندات ومعلومات عن تحويلات مالية وغيرها في الأونة الأخيرة حيث تضمن البلاغ توجيه اتهامات بشبهات غسيل أموال واستيلاء على أموال عامة والتعاون مع «إسرائيل».
ويواجه «الخرافي» عدة تهم من بينها «محاولة قلب نظام الحكم، التخابر مع دول عدوة وأجنبية، التعدي على الأموال العامة، غسيل الأموال«.
وقدم بلاغا إلى النائب العام يتهم فيه الشيخ «أحمد الفهد»، الوزير الكويتي السابق وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة، بإذاعة أخبار كاذبة داخل وخارج الكويت، وذلك على خلفية ما أدلى به من معلومات أثناء حديثه لقناة الوطن وتأكيده وجود مقاطع فيديو تحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.
