تفاعل الكويتيون بشكل واسع مع قضية الوزير السابق وأحد أفراد العائلة الحاكمة أحمد الفهد الصباح الذي طالته اتهامات بالتزوير من قبل القضاء السويسري قبل أن يصدر حكما ببراءته اليوم الأربعاء.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصدرت محكمة الجنايات السويسرية، حكما أوليا على الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السابق (استقال منه في سبتمبر 2021)، وذلك بعد إدانته بتزوير قرار تحكيم سويسري مرتبط بـ"مؤامرة انقلابية وهمية"، يُزعم أن الفهد روّج لها للقضاء على اثنين من خصومه السياسيين، وهما رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) الأسبق الراحل جاسم الخرافي.

وحكمت المحكمة السويسرية ساعتها بالسجن على الفهد ومساعده حمد الهارون، وهو نجل مسؤول سابق في الدولة، 30 شهراً سجناً على أن يكون 15 منها مع وقف التنفيذ.

وأفادت صحف محلية، مساء الأربعاء، بأن القضاء السويسري حكم ببراءة الشيخ أحمد الفهد من قضية التزوير.

وخلال الساعات الماضية تفاعل الكويتيون بشكل واسع مع قضية الشيخ أحمد فهد الصباح، حتى كان وسم باسمه من الأعلى تغريدا عبر تويتر.

 

وهذه القضية التي عرفت في الكويت باسم "بلاغ الكويت" بالنسبة لمعسكر الشيخ أحمد الفهد، أو "بلاغ الفتنة" بالنسبة لمعسكر الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، وتُعرف بأنها أحد فصول الصراع الحاد داخل الأسرة الحاكمة في الكويت.

بدأت فصول الصراع حين استقال الفهد من مناصبه الحكومية في مايو/أيار 2011، بصفته نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للإسكان والتنمية، عقب استجواب تقدم به نواب "كتلة العمل الوطني".

وأحجمت الحكومة التي كان رئيسها الشيخ ناصر المحمد الصباح عن الوقوف بصف الفهد، إذ قام نواب مقربون من رئيس مجلس الوزراء بالوقوف إلى جانب المستجوبين. كما أحجم رئيس مجلس الأمة آنذاك جاسم الخرافي عن حماية الوزير.

وبعد أشهر قليلة استقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2011 على خلفية اقتحام المعارضة لمجلس الأمة، بعد تسريب بيانات بأسماء نواب يشتبه بأنهم تلقوا مبالغ مالية من رئيس مجلس الوزراء.

وحامت الشبهات ساعتها حول كون أحمد الفهد هو الذي سرب هذه البيانات نكاية في رئيس الوزراء، وهو ما دفع أمير البلاد لحلّ أمير البرلمان، داعياً لإجراء انتخابات جديدة.

واستطاعت المعارضة الحصول على أغلبية كاسحة في الانتخابات التشريعية في فبراير/ شباط 2012، لكن المحكمة الدستورية فجرت مفاجأة بإعلان قرار إبطال المجلس المنتخب حديثاً في يونيو/ حزيران 2012، بسبب أخطاء إجرائية في حل مجلس الأمة السابق.

وأصدر أمير البلاد مرسوماً بتعديل النظام الانتخابي وتحويله إلى نظام "الصوت الواحد" بدلاً من نظام "الأصوات الأربعة" (أي يحق للناخب انتخاب مرشح واحد، بينما كان سابقاً ينتخب أربعة مرشحين)، وهو ما أدى إلى موجة احتجاجية ومسيرات وتظاهرات في أنحاء البلاد، أدت إلى اعتقال الكثير من النواب والنشطاء السابقين.

وقرر الشيخ أحمد الفهد الصباح العودة من جديد إلى المشهد السياسي بقوة أواخر عام 2013، حين نوّه إلى وجود "شريط فيديو" يثبت فيه وجود تآمر من قبل شخصيات نافذة ومسؤولة على القيادة السياسية وعلى نظام الحكم.

وأشار إلى أن هذه الشخصيات قامت "برشوة القضاة والتخابر مع إسرائيل"، ناشراً هذه الأخبار عبر إعلاميين مقربين منه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر ذلك، تقدم الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي بشكوى لدى النيابة العامة بحق أحمد الفهد بسبب هذه الاتهامات، ليرد الأخير بتقديم الشريط وقرار تحكيم سويسري وآخر بريطاني مبني على التحكيم السويسري، ضمن "بلاغ الكويت" إلى النيابة العامة.

في نهاية المطاف، قررت النيابة العامة في شهر مارس/ آذار 2015 حفظ "بلاغ الكويت" نظراً لعدم صحة الشريط، بعد أن توصلت اللجنة الفنية إلى هذا الرأي، الذي عضدته شركات تقنية وبحث وتقصٍ أميركية وبريطانية.

وكانت المفاجأة أن الشيخ أحمد الفهد الصباح قدم بيان اعتذار على التلفزيون الرسمي بعد حفظ البلاغ بأيام، اعتذر فيه لأمير البلاد ولولي العهد ولرئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس مجلس الأمة السابق وللقضاة بسبب "ما بدر منه من مساس وإساءة وتجريح بقصد أو غير قصد خلال الفترة الماضية، نتيجة المعلومات والمستندات التي وصلته والتي تتعلق بمصالح الوطن ظناً منه أنها صحيحة وذات مصداقية".

لكن القضية لم تنته إذ قرر الشيخ ناصر المحمد وورثة الراحل جاسم الخرافي، الذي توفي عام في مايو 2015 تقديم بلاغ لدى النائب العام في سويسرا بسبب وجود شبهة تزوير في قرار التحكيم السويسري.

وبحسب الحكم الصادر في البداية، خلصت المحكمة إلى قرار التحكيم السويسري كان مزورا، هو ما ترتب عليه إصدار حكم أولي على الفهد بالسجن 30 شهرا، قبل أن تتم تبرئته في نهاية المطاف وفق ما نقلته الصحف الكويتية.