قال وزير السياحة المصري، «يحيى راشد»، اليوم الخميس، إن بلاده لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن زيادة سعر تأشيرات الدخول للسياح الأجانب، في مؤشر جديد على احتمالية التراجع عن هذا القرار في ظل أزمة يواجهها القطاع السياحي في البلاد.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية قراراً بزيادة رسوم تأشيرات الدخول للبلاد اعتبارا من أول مارس/أذار؛ لتصبح رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 60 دولارا بدلا من 25 دولارا للمرة الواحدة بنسبة زيادة تصل إلى نحو 14 %، والمتعددة 70 دولارا.

بعدها، أصدرت وزارة السياحة المصرية بيانا قالت فيه إن العمل بالزيادة الجديدة الخاصة بتأشيرة دخول السائحين إلى مصر سيبدأ من 1 يوليو/تموز القادم.

واليوم، قال وزير السياحة المصري لوكالة «نوفوستي» الروسية إن القرار النهائي بشأن زيادة رسوم التأشيرات لم يتخذ بعد، في مؤشر جديد على وجود توجه قوى بشأن إلغاء هذه الخطوة.

وأضاف أنه يخطط لزيارة روسيا فور استئناف رحلات الطيران لبحث مسألة عودة الرحلات السياحية من روسيا إلى مصر.

كان عاملون في قطاع السياحة المصري قد حذروا من تأثيرات سلبية ستطال القطاع السياحي جراء قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول.

وآنذاك، قال «كامل أبو علي»، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر، شرق البلاد، في تصريحات صحفية، أن الزيادة سترفع الأعباء المالية على منظمي الرحلات الأجانب، ما قد يدفعهم للبحث عن مقصد أخر لا يفرض رسوما مثل تركيا.

وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42%، خلال 2016، مقارنة بالعام 2015، وذلك على خلفية تحطم طائرة تابعة لشركة طيران روسية فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015، إثر هجوم تبنته جماعة مسلحة موالية لتنظيم «الدولة الإسلامية»؛ ما أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.

وعقب ذلك علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ.

وتعول مصر، في تعافي اقتصادها، إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة. وهي تعاني من نقص في مواردها من العملة الأجنبية وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.