تراجعت الحكومة المصرية، عن قرار رفع رسوم تأشيرة دخول السياح إلى البلاد، وأبقت على سعر التأشيرة عند 25 دولاراً دون زيادة، بعد أسابيع من الجدل والرفض من جانب وكلاء السياحة.

وقال «يحيى راشد»، وزير السياحة المصري، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الثلاثاء، على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر بحيث يظل رسم تأشيرة الدخول لسفرة واحدة 25 دولارا ورسم تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولارا، حسب وكالة الأناضول. 

ومنتصف الشهر الماضي، قررت وزارة الخارجية المصرية رفع رسوم تأشيرة دخول البلاد لسفرة واحدة، من 25 دولاراً إلى 60 دولاراً، والتأشيرة متعددة الدخول من 60 إلى 70 دولارا في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، بدءاً من مطلع مارس/آذار الجاري.

وبعد سخط وتذمر المستثمرين السياحيين ووكلاء السياحة والسفر، أرجأت الحكومة العمل بالزيادة من مارس/آذار إلى مطلع يوليو/تموز المقبل، قبل أن تبقيها رسمياً اليوم كما هي دون زيادة.

ورفض وكلاء السياحة والسفر الأجانب، توقيت القرار الذي جاء في منتصف الموسم السياحي الشتوي في مصر، مخالفاً للتعاقدات التي أبرمت معهم قبل بداية الموسم.

وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، حسب «المركز المصري للإحصاء» (حكومي)، متأثرا بتحطم طائرة روسية يوم 31 أكتوبر/تشرين 2015، ومصرع 224 شخصاً كانوا على متنها.

وعقب ذلك، علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ.

وتعول مصر في تعافي اقتصادها إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته إثر وقف الرحلات الروسية.

وتعاني مصر من نقص في مواردها من العملة الأمريكية وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.