جدد النائب المصري «محمد أبو حامد»، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، تأكيده طرح مشروع نيابي لتعديل قانون الأزهر الشريف، بما يتضمن تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر، بل وإجازة إحالته للتحقيق حال الإخلال بواجباته الوظيفية.

ويضع مشروع القانون المقترح، سنا محددة لشيخ الأزهر وأعضاء هيئة العلماء بألا يزيد عمر عضو الهيئة على 75 سنة، وزيادة عدد أعضاء الهيئة من 40 إلى 50 عضوًا، على أن ينضم للهيئة من خلال الترشح قيادات بالمجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للمرأة، كما اقترح المشروع خفض سن العضو الملتحق بالهيئة من 55 إلى 45 سنة، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للأزهر.

وقال «أبو حامد»، إن الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف ثلاث حافلات للأقباط بالمنيا، جنوبي مصر، الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 29 قبطيا، «تأكيد على ضرورة إعادة النظر في عمل المؤسسات الدينية الرسمية»، على حد قوله.

وأضاف «أبو حامد»: «أعمل على تقديم المشروع رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب قبل نهاية شهر رمضان المبارك، ولدي حتى الآن نحو 85 توقيعا من نواب قرأوا مشروع القانون بالكامل، ومتمسكون بتأييدهم لطرحه للمناقشة العامة تحت قبة البرلمان، وأقول لبقية النواب الغاضبين: مواد الإمام الأكبر في المشروع لا تتجاوز مادتين أو ثلاثة مواد، اتركوها واقرأوا بقية المواد ثم احكموا على المشروع في المجمل».

ويعمل «أبو حامد»، في مشاوراته الجارية مع النواب، على ضمان أكبر تأييد ممكن للمشروع في ثلاثة لجان نوعية تحت قبة البرلمان، على وجه التحديد: التعليم والبحث العلمي، والشؤون التشريعية والدستورية، والشؤون الدينية والأوقاف، وفق «دوت مصر».

وكان رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال»، صرح مطلع مايو/آيار الجاري، بأن مشروع القانون «صفحة وطويت».

وتصاعدت حدة الخلاف بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، في ظل استغلال الأذرع الإعلامية المحسوبة على الدولة، للهجوم على المؤسسة الدينية الأولى في مصر، على خلفية مطالبة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بفتوى تحظر «الطلاق الشفهي»، وهو الأمر الذي رفضه الأزهر الشريف.

وعلى الرغم من أن شيخ الأزهر «أحمد الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد.

ووفقا لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير/كانون ثان من العام 2012 -ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين- يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عامًا، وفقًا للقانون.