أقر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، موازنة السنة المالية 2017-2018 التي بدأت بالفعل يوم السبت الماضي الأول من يوليو/تموز.

وتستهدف مصر معدل نمو اقتصادي 4.6% مقابل نمو متوقع بين 3.8 و4% في السنة المالية السابقة 2016-2017 التي انتهت الجمعة الماضية.

وتضع حكومة رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» هدفا لعجز الميزانية عند 9.1% مقارنة مع عجز متوقع 10.8% في 2016-2017.

وتضمنت مشاريع القوانين، التي وافق عليها مجلس النواب، نهائيا، اليوم (مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 - 2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 مشروعا والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به).

وكانت وزارة المالية المصرية، قدرت نشبة العجز بالموازنة الجديدة بحوالى 370 مليار جنيه.

وقال نائب وزير المالية المصري «محمد معيط»، إن وزارة المالية أرسلت بيانًا لمجلس النواب بالمخاطر المتوقعة التى قد تواجهها الموازنة هى انخفاض معدلات النمو، الأمر الذى يشكل خطرًا على أداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى استمرار ضعف معدلات نمو التجارة العالمية.

وأضاف «معيط» أنه من المتوقع تأثير هذا البطء على حصيلة الإيرادات العامة، خاصة متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات ونمو محدود لصادرات السلع والخدمات، الأمر الذى سيكون له أثر سلبى على قدرة الاقتصاد المصرى.

وانخفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العامة المالي 2018/2017، ليسجل نحو 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2012/2011.

ووصل الدعم، وفقا لتقرير البيان المالي عن 2018/2017، الموجه للكهرباء نسبة 9% بإجمالي 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وشهدت معدلات النمو في ميزانية الأجور الحكومية انخفاضا حادا مع اتجاه الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية منذ 2015، إذ تراجع المعدل إلى 6.8% في أول عام مالي لتطبيق القانون، 2015-2016، ثم إلى 4.8% في موازنة العام الجاري، بعد أن كان متوسط الزيادة السنوية لتلك النفقات 15.5% خلال الفترة من 1990 إلى 2014.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الماضي 2017/2016 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة.