قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر» (حكومية)، السبت، إنها أطلقت 5 خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء «حمد»، وعدد من الموانئ في المنطقة وخارجها، في أقل من 20 يوماً.

وذكرت الشركة في بيان لها أن «الخطوط الجديدة تسهم في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدِّرين والموردين من مختلف أنحاء العالم».

وأضافت أن «إطلاق الخطوط الجديدة يهدف إلى ضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن، في الدولة، بالإجراءات التي اتَّخذتها بعض الدول المجاورة».

وأشار البيان أن الخطوط الجديدة تربط ميناء «حمد» بموانئ «صحار» و«صلالة»، العمانيين، و«إزمير» التركي، و"نافا شيفا" الهندي، دون أن يشير إلى الخامس.

ودشّنت الدوحة ميناء «حمد» نهاية العام الماضي، ويعد أحد أكبر الموانئ البحرية في منطقة الخليج.

ففي 11 يونيو/حزيران 2017 تم تدشين أول خط مباشر بين ميناء حمد وميناء صحار بسلطنة عمان وذلك بوصول السفينة (Hansa Neuburg) التابعة لشركة ملاحة وعلى متنها 1696 حاوية نمطية من بينها 133 حاوية مبردة تحتوي على مواد غذائية.

وفي 23 يونيو/حزيران تم تدشين خط آخر جديد يربط ميناء حمد مباشرة بميناء صلالة وذلك بوصول سفينة الحاويات (Paul Abrao) محملة بمختلف أنواع البضائع ومواد البناء، كما تم في نفس اليوم وصول السفينة (Hansa Magdeburg) قادمة من ميناء نافا شيفا في الهند ضمن خط جديد لنقل الحاويات تابع لشركة ملاحة يربط ميناء حمد بكل من ميناء «موندرا» وميناء «نافا شيفا» في الهند.

وفي 28 يونيو/حزيران دشنت شركة «ام اس سي» العالمية أول رحلة لها بين ميناء حمد وميناء صلالة بوصول السفينة (MSC KERRY) إلى ميناء حمد بنفس التاريخ، فيما دشنت شركة الشحن العالمية «ميرسك» أول خط مباشر لها بين ميناء حمد وميناء صلالة بتاريخ 30 يونيو وذلك بوصول السفينة (JACK LONDON) إلى الميناء محملة ببضائع متنوّعة ومواد بناء مختلفة.

وفي 2 يوليو/تموز شهد ميناء حمد وصول السفينة (GREEN GUATEMALA) قادمة من ميناء إزمير بتركيا وعلى متنها أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية معلنة بذلك تدشين أول خط مباشر بين ميناء حمد والموانئ التركية.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وحسب بيانات الدول الأربع، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراءات.