علق رئيس الجمهورية التونسي، «الباجي قائد السبسي»، اليوم الأحد 13 أغسطس/آب، في خطابه بمناسبة عيد المرأة بقصر الرئاسة بقرطاج، على تصريحات البعض بخصوص ترشح المرأة في انتخابات الرئاسة عام 2019، وذلك بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان وممثلين عن أحزاب ومنظمات تونسية.

وقال إن «هناك تشويشًا كبيرًا، وهناك أشخاص لا يعيشون في الواقع»، ودعا رئيس الجمهورية التونسية إلى التقليل من حملات «التشكيك والتشويه والافتراء» وفق تعبيره، موضحًا: «لم لا تترشح امرأة في الانتخابات الرئاسية 2019»، مشيرًا إلى أنه ليس اقتراحًا بل تأكيد منه على دور المرأة في الحياة السياسية.

ولفت إلى أن «التونسيين عاشوا طيلة 50 سنة أو أكثر تحت سلطة حزب واحد وقناة تليفزيونية واحدة وقناة إذاعية واحدة، واليوم أصبح هناك 85 جريدة ورقية، و81 جريدة إلكترونية، و44 إذاعة راديو، و17 قناة تليفزيونية».

وأوضح «السبسي»، أن «الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند46  من الدستور».

وأضاف: «يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي... اليوم كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة».

واستطرد قائلًا: «لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين».

وأكد الرئيس التونسي: «لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب الذي في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين»، وأردف: «مقتنعون أن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة».

وفي ذات السياق، أشار الرئيس التونسي إلى أنه «من بين 217 مقعدًا بالبرلمان يوجد 75 نائب امرأة، وقد قدّمن (البرلمانيات) إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع».

وأوضح أن «النساء يمثلن 60% من العاملين في قطاع الطب، و35% في الهندسة، و41% في القضاء، و43% في المحاماة، و60% من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسًا».

وفي 2016، تقدم 27 نائبًا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات، أو الأنصبة في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.