قرر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، وذلك للمشاريع ما قبل صدور قرار المجلس في مارس/آذار من العام الجاري.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع آليات محددة للتعويض، مبينة أن القرار يستثني المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار وتتجاوز فترة تنفيذها 2018.

وجاء القرار بعد رفع مجلس الغرف السعودية خطابا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طالب فيه بإعادة النظر بقرار فرض رسوم على العمالة الوافدة، لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف سيحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وحدد مجلس الوزراء السعودي تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في عامها الأول، بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهريا، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز 2018.

وفي العام المقبل، تطبق حكومة المملكة رسوما إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال في السنة.

ووفقا لبرنامج التوازن المالي، فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستتضاعف إلى 400 ريال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر.

وتم تحديد الأول من يناير/كانون الثاني موعدا للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، والأول من يوليو/تموز موعدا لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.

ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وكان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحا أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي.