توقعت معطيات تقرير اقتصادي، الثلاثاء، أن تصدر منطقة الشرق الأوسط سندات دين جديدة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بفضل البيئة الإيجابية السائدة في السوق.

وعزا تقرير شركة «فيش العالمية لإدارة الأصول»، وزعته في دبي، الإصدارات المتوقعة إلى عدة عوامل، منها: النمو العالمي المتزامن، وانخفاض أسعار الفائدة التي تجذب الأسواق الناشئة وتعزز الاستقرار السياسي.

ولفت التقرير، إلى استمرار التوجه الإيجابي في منطقة الخليج، مضيفًا «ومن المرجح أن يتعزز ذلك بإبرام صفقة الإصدارات السيادية بالدولار الأمريكي في كل من السعودية والبحرين».

ولجأت دول الخليج العربي خلال العامين الماضي والجاري، إلى السندات والصكوك، كأدوات دين، تهدف إلى توفير السيولة لمواجهة النفقات الجارية، في ظل هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس لها.

وأشار التقرير، إلى أن سلطنة عمان ستعتمد في قرار إصدار سندات خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، على حجم العجز في موازنتها.

ووفق تقرير «فيش» فإن «الإمارات والكويت في وضع جيد جداً للاستفادة من الظروف الحالية، التي قد تؤدي إلى إصدار سندات جديدة، بشرط وجود طلبات وعامل جذب من المستثمرين».

بينما تواجه قطر حصارا ومقاطعة، دخلت اليوم شهرها الرابع؛ وقالت «فيش» بشأنها: «لا شك أن الحظر سيصعب الأمور كثيرا على قطر، إلا أنه لن يجعلها مستحيلة؛ إذ من المتوقع أن تستوعب الدوحة الحظر وتستمر في تحقيق النمو خلال عامي 2018 و2019».

وشركة «فيش» لإدارة الأصول، ومقرها زوريخ في سويسرا، إحدى شركات تحليل الائتمان، والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل وسندات الشركات على مستوى العالم، وتدير أصولا بقيمة 9.4 مليارات دولار.