البنوك السعودية تجمد أرصدة 1200 حساب.. والرقم مرشح للزيادة

الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 03:11 ص

صرح مصرفيون ومحامون، الثلاثاء، بأن مصارف سعودية جمدت أكثر من 1200 حساب لأفراد وشركات في المملكة؛ في إطار حملة حكومية على الفساد، مضيفين أن الرقم في تصاعد مستمر.

ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن المصادر ذاتها، فإن الحسابات المصرفية التي يتم تجميدها تخص مشتبه بهم في تحقيقات الفساد، التي بدأت السبت الماضي. 

وقالت المصادر إن البنك المركزي أمر البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق.

ومساء السبت الماضي، أصدر العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، مجموعة من الأوامر الملكية، من بينها تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد «محمد بن سلمان».

وبعد ساعات قليلة، وبناء على أوامر من اللجنة، تم احتجاز والتحفظ على أموال 11 أميرا، ونحو 40 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحاليين.

وعلى مدار الأيام الماضية، نشرت وسائل إعلام سعودية قائمة بأسماء وصور من تم اعتقالهم، وأبرزهم الأمير «الوليد بن طلال»، ووزير الحرس الوطني المعفي الأمير «متعب بن عبدالله»، ورئيس هيئة الأرصاد الأمير «ناصر بن تركي»، وأمير منطقة الرياض سابقا «تركي بن عبدالله»، ووزير الاقتصاد والتخطيط «عادل فقيه»، ووزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف».

إضافة إلى رجال الأعمال: مالك شركة «إم بي سي» «وليد الإبراهيم»، و«صالح كامل» وأبنائه، و«محمد العمودي»، ورئيس مجموعة «بن لادن» للإنشاءات «بكر بن لادن»، ورئيس «مجموعة الدباغ القابضة» «عمرو الدباغ»، ومؤسس «مجموعة الطيار للسفر» «ناصر بن عقيل الطيار».

وأوضحت بيانات أولية أن ثروات 7 فقط من رجال الأعمال الذين تم توقيفهم، تصل إلى 45.8 مليارات دولار.

فحسب تقديرات أخيرة لمجلة «فوربس» الأمريكية، فإن ثروة الأمير «الوليد بن طلال» رئيس شركة «المملكة القابضة» والمستثمر في مؤسسات مصرفية وشركات دولية، تبلغ نحو 18.7 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات مصرفية ومن سوق المال أن أموال «محمد العمودي» تقدر بنحو 12 مليار دولار، و«بكر بن لادن» 7 مليارات دولار، و«صالح كامل» 3.7 مليارات دولار، و«وليد الإبراهيم» 2.3 مليار دولار، و«عمرو الدباغ» 1.5 مليار دولار، و«ناصر بن عقيل الطيار»  700 مليون دولار.

ولم تتوفر بيانات دقيقة حول ثروات باقي الموقوفين من الأمراء والوزراء، وإن كانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن كل أمير من الموقوفين تتجاوز ثروته المليار دولار، ومئات ملايين الدولارات لبعض الوزراء.

ولم يستبعد محللون ماليون أن تؤثر حملة الاعتقالات تلك، سلبا على الاقتصاد السعودي، وتحدث حالة من الخوف بصفوف القطاع الخاص، وعدم اليقين بالأسواق.

لكن بعضهم ربط مستوى التأثر بما ستحمله الأيام المقبلة من معلومات عن حجم الاتهامات الموجهة لهؤلاء؛ ما يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة قد تتراوح بين التسوية المالية والملاحقة القانونية.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

السعودية محمد بن سلمان بنوك تجميد أرصدة فساد