أغلقت 40% من المكاتب العقارية في السعودية أبوابها خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب الركود الذي يشهده القطاع العقاري، وإحجام المشترين من شراء العقارات سواءً الأراضي أو الوحدات السكنية، وانتظارهم لانخفاض أسعار إيجارات الوحدات السكنية.

وأكد أصحاب مكاتب عقارية على مستوى المملكة، أن أكثر المكاتب التي خرجت من القطاع تعتبر مكاتب صغيرة وعشوائية، خاصة تلك التي تقع على أطراف المدن وبعيدة عن الرقابة، مضيفين أن إغلاق تلك المكاتب يسهم في ضبط السوق العقاري وحمايته من دخول السماسرة وتوازن الأسعار ومصداقية السوق، إضافة إلى سهولة توطين القطاع العقاري، حيث إن أغلب تلك المكاتب كانت تديرها عمالة مخالفة تقوم بإبرام الصفقات وبيع الوحدات السكنية.

وأكد «عبدالله الأحمري»، رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، خروج حوالى 40 % من أصحاب المكاتب العقارية، خاصة التي كانت تنشط بأطراف المدن ومناطق المضاربات العقارية، بسبب العزوف من شراء العقارات من قبل المواطنين، وانتظارهم توازن الأسعار وعودتها لوضعها الطبيعي، إضافة إلى الفرق التفتيشية المكونة من عدة جهات حكومية منعت أصحاب العقارات من التعامل مع تلك المكاتب المخالفة، مشيراً إلى أن خروج تلك المكاتب من السوق سيسهم في ضبط السوق وتوازن أسعاره وإمكانية توطين القطاع.

وبيَّن «بندر الأسمري»، صاحب مكتب عقاري، أن إغلاق العديد من المكاتب العقارية بنسبة تتراوح ما بين 30 – 40% خلال الأشهر الأربعة الماضية، خاصة تلك المكاتب التي تديرها العمالة الوافدة، بسبب انخفاض نسبة المشترين للعقارات، وانتظارهم لانخفاض الأسعار سواءً للأراضي أو الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة تسيطر على جزء كبير من السوق العقاري تحت غطاء مواطنين سعوديين.

وأوضح «الأسمري» أن خروج تلك المكاتب يسهم بضبط السوق وتوازن أسعار العقارات، بالإضافة إلى خروج المضاربين والسماسرة من القطاع.

وأشار «خالد الأنصاري»، صاحب مكتب عقاري، إلى أن إغلاق العديد من المكاتب العقارية خلال الأشهر الأربعة الماضية، يأتي تزامناً مع الركود الذي يشهده القطاع، وإحجام المواطنين من شراء العقارات سواءً الأراضي أو الوحدات السكنية، إضافة إلى انتظار المواطنين انخفاض أسعار الإيجارات، مضيفاً أن إغلاق تلك المكاتب يسهم في ضبط السوق العقاري وحمايته من دخول السماسرة، إضافة إلى توازن أسعار العقارات.

 وتوقع «الأنصاري» أن يكون هناك نحو 60 ألف مكتب عقاري بمختلف مناطق المملكة، 40% منها غير نظامية أو غير مرخصة لمزاولة النشاط العقاري، حيث تكون بإدارة غير وطنية وغير مهيئة لممارسة النشاط العقاري.