تتجه السلطات المصرية، إلى سرعة تفعيل برنامج الطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة.

كشف ذلك الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، اليوم، عندما طالب خلال اجتماع عقده اليوم وحضره رئيس مجلس الوزراء «شريف إسماعيل»، ومحافظ البنك المركزي «طارق عامر»، وكبار المسئولين في البنك، ووزير المالية «عمرو الجارحي» ونوابه، بسرعة تفعيل برنامج الطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة.

ونقلت صحيفة «المال»، عن السفير «علاء يوسف» المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تمت مناقشة سُبل قيام الدولة بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص سعياً لخفض الاستيراد، وخاصة في القطاعات الحيوية، ووجه  الرئيس بأهمية العمل على الإسراع من وتيرة دراسة هذه المشروعات بما يسمح في تنفيذها في أقرب فرصة.

وقال إن «السيسي دعا إلى أهمية مشاركة مجموعة من شباب البنك المركزي ووزارة المالية في المؤتمر الوطني القادم للشباب، لشرح منظومة العمل القائمة على التكامل والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية».

ولفت «السيسي» إلى ضرورة توضيح حجم الجهد الكبير الذي يبذله العاملون بهاتين المؤسستين، من أجل تجاوز الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي لم يتم التعامل معها على مدى سنوات طويلة ماضية.

وأشاد «السيسي» بالجهود التي يقوم بها القطاع المصرفي في إطار تفعيل القرارات الاقتصادية، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز قوة هذا القطاع الذي ظل متماسكاً خلال السنوات الماضية ونجح في جذب الاستثمارات رغم ما تعرض له من تحديات، وهو ما كان محل إشادة على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة، فضلاً عن رفع أسعار المحروقات بهدف خفض فاتورة دعم الطاقة التي تتحملها الموازنة العامة.

وفي هذا الصدد أشار مسئولو البنك المركزي ووزارة المالية إلى المؤشرات والنتائج الإيجابية التي أسفر عنها تنفيذ تلك القرارات حتى الآن، بما يعكس أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وتطرقوا إلى ما لاقته هذه الإجراءات من استحسان لدي المستثمرين المحليين والدوليين، وما ساهمت به في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان.

قال محافظ «البنك المركزي»، إن البنوك اشترت 1.4 مليارات دولار بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأعرب «السيسي» خلال الاجتماع عن أهمية مواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أن الشعب المصري هو صاحب الفضل الحقيقي لعملية الإصلاح الجارية، ومعرباً عن ثقته في وعىّ المصريين وادراكهم لأهمية تخطي الصعوبات الاقتصادية القائمة من خلال القيام بإصلاحات جريئة وشجاعة كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وحرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس؛ لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة بين البنوك. ورفعت الحكومة في نفس اليوم أسعار المواد البترولية.

وأقر صندوق «النقد الدولي»، الجمعة، قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لمصر التي تعهدت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، بينما عدلت وكالة «ستاندرد أند بورز» نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وبحسب مسؤول حكومى بارز فإن «مصر ستكون مطالبة بخوض مرحلة جديدة من الإصلاح من خلال اتخاذ إجراءات تخص ضبط الإنفاق العام».

وأضاف المسؤول، أن «الصندوق سيراجع الخطوات الإصلاحية التي تتم في مصر قبل حلول موعد الشريحة الثانية من القرض في إبريل/ نيسان المقبل».

وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.