أعلن «ماتيو رينزي» رئيس الوزراء الإيطالي عن استفتاء، الأحد المقبل، يتضمن تعديلا للدستور يرمي إلى تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ وتحويله إلى مجلس الأقاليم والتقليل من أعضائه من 315 إلى قرابة مائة لتسهيل عمل الحكومة. 

وقال «رينزي» إن البلاد شهدت أكثر من ستين حكومة منذ سنة 1946، وهو رقم قياسي بسبب غياب الاستقرار السياسي، الأمر الذي لا يحدث في أي بلد غربي، حيث معدل تغيير الحكومات هو ما بين ثلاث أو أربع سنوات.

وتابع «من ضمن عراقيل السياسية الحكومة في إيطاليا هو توفر مجلس الشيوخ على الصلاحيات نفسها للتي لمجلس النواب، عكس دول أوروبية أخرى»، وفقا لـ«القدس العربي».

وعمليا، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى «فوز رينزي»؛ لكن خلال الأيام الأخيرة تفيد بعض الاستطلاعات بتقدم «لا» بحوالي خمس نقاط، حيث بدأ يسود القلق وسط إيطاليا والاتحاد الأوروبي على شاكلة ما حدث في «البريكسيت» في بريطانيا، والانتخابات الأمريكية بفوز الجمهوري «دونالد ترامب» على حساب الديمقراطية «هيلاري كلينتون».

وبدأت الكثير من وسائل الاعلام الإيطالية والأوروبية تتحدث عن «البريكست الإيطالي» المرتقب الذي ستكون نتائجه وخيمة.

ويسود قلق حقيقي في الأوساط المالية وكذلك وسط الاتحاد الأوروبي، فخسارة «رينزي» ستؤدي الى استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الديمقراطي واحتمال انتخابات تشريعية جديدة لأنه طرح الاستفتاء وكأنه استفتاء على عمل حكومته.

وفي حالة الخسارة، سيفتح هذا الباب أمام تقدم الحركة السياسية «خمسة نجوم» التي يتم وصفها بالشعبوية ويتزعمها «بيبي غريليو». 

وتعارض هذه الحركة العملة الموحدة اليورو كما تريد خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي أو إعادة التفاوض حول شروط البقاء.

وتعتبر حركة «خمسة نجوم» الهيئة السياسية الثانية في البلاد بعد الحزب الديمقراطي الحاكم.

وإذا كانت بريطانيا قد زعزعت أسس الاتحاد الأوروبي بعد فوز البريكسيت، فزلزال إيطاليا قد يكون أكثر لأن إيطاليا عضو مؤسس للاتحاد الأوروبي وللعملة المحددة اليورو، وكل أزمة تصيبها تمس أسس الاتحاد.

وصوت البريطانيون، نهاية يونيو/حزيران الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وإلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» الذي كان يؤيد البقاء ضمن الاتحاد، استقالته من منصبه.