أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها ستخفض الرسوم الجمركية على 87% من وارداتها في حال تم الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، مؤكدة أنها لن تقوم بعمليات تفتيش جمركي عند الحدود مع إيرلندا.

وبموجب النظام الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار دون اتفاق، ستبقى الرسوم لكن ستخفض على بعض المنتجات الزراعية لحماية المنتجين البريطانيين.

ويهدف النظام الجديد إلى تجنب ارتفاع أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ بالنسبة للمستهلكين وحدوث خلل في سلاسل الإمداد. 

ومن المقرر أن يكون هذا النظام مؤقتاً بمدة تصل إلى 12 شهرا بانتظار التفاوض على نظام دائم أكثر.

وقال وزير السياسة التجارية "جورج هولينغبيري": "في حال غادرنا دون اتفاق، فسنلغي معظم الرسوم الجمركية على واردتنا، مع المحافظة على الرسوم بالنسبة للصناعات الأكثر حساسية".

وأفاد بأن "هذا النهج المتوازن سيساعد على دعم الوظائف البريطانية وتجنب الارتفاع المحتمل للأسعار الذي قد يؤثر بشكل أكبر على الفقراء".

وسيتم خفض الرسوم على لحوم الأبقار والغنم والخنزير وبعض منتجات الألبان مع الحفاظ عليها في معظم الحالات.

وفي قطاع صناعة السيارات، قالت الحكومة إن صانعي السيارات الذين يعتمدون على سلاسل الإمداد التابعة للاتحاد الأوروبي لن يواجهوا رسوما إضافية على قطع السيارات المستوردة من التكتل، بينما سيتم فرض رسوم على السيارات المستوردة.

ولن يطبق النظام الجديد على الدول التي تحافظ بريطانيا على اتفاقيات للتجارة الحرة معها وعلى نحو 70 دولة نامية لديها حقوق تفضيلية في الوصول إلى الأسواق البريطانية.

وأفادت الحكومة بأنها لن تطبق نظاما للرسوم أو عمليات تفتيش جمركي على السلع التي يتم نقلها برا عبر الحدود من إيرلندا إلى إيرلندا الشمالية، لكنها أقرت بأن ذلك قد يفسح المجال "لاستغلال محتمل" في حال نقلت هذه البضائع لاحقا إلى الأراضي البريطانية ليتم بيعها. 

وقال بيان الحكومة إن "هذا النظام مؤقت فقط، إذ نعترف بوجود تحديات مرتبطة بهذا النهج، بما في ذلك حركة البضائع دون رقابة إلى بريطانيا واحتمال استغلال أي نظام جديد".

وأفاد بأن "الحكومة ملتزمة بالدخول في محادثات مع المفوضية الأوروبية والحكومة الإيرلندية بشكل عاجل".