قالت مصادر مصرفية إن السعودية تدرس مع بنوك إصدار صكوك خلال الربع الأول من العام المقبل، حسب ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية المتخصصة في المال والأعمال.

وأوضحت المصادر أن آجال الصكوك ستكون مختلفة عن السندات التي أصدرتها المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وستتراوح بين 7 سنوات و16 سنة.

ولفتت إلى أنه لم يتم تحديد حجم الإصدار بشكل نهائي حتى الآن.

وكانت السعودية أصدرت سندات بـقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكبر طرح في تاريخ الأسواق الناشئة، وقد لقي الإصدار طلبات بواقع 67 مليار دولار.

و«الصكوك» عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقاً أو مبلغاً من المال أو ديناً. وتكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعي ملتزم بأحكامه.

وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقاً للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: «الغُنْم بالغُرْم»، بمعنى «المشاركة في الربح والخسارة».

أما «السندات الدولية» فهي وسيلة تلجأ إليه الدول للاستدانة من الأسواق المالية الدولية، ويكون سداد هذا الدين لآجال محددة (عدد معين من السنوات قبل سداد أصل الدين).

ويقوم مشتري السند بالحصول على فائدة سنوية بقيم يتم الاتفاق عليها مع الدولة المستدينة، وفي «موعد استحقاق السند» (موعد سداده) يحصل على ما يعرف بـ«القيمة الأسمية للسند»؛ أي أصل مبلغ الدين.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الجديد 1438/1439هـ (2017) بعجز متوقع قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، تعتزم السعودية السحب من احتياطاتها النقدية، فضلا عن الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية؛ حيث تخطط لزيادة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول 2020.

وخلال مقابلة مع فضائية «العربية» السعودية، تم بثها الجمعة الماضية، كشف «محمد التويجري» الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي أن بلاده تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) من السوق المحلية.