سجل معدل التضخم السنوي في مصر، أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 29.6 % لشهر يناير/كانون الثاني 2017 وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وقال «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، في بيان أمس السبت، إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعا قدره 38.6% ليُسهم بثلثي زيادة الأسعار، بينما أسهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي.

ومن أبرز الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية كان الأرز الذي ارتفع سعره بنسبة 86 %، وزيوت الطعام بنسبة 66.8 في المائة، والبصل بنسبة 80 %، والسكر بنسبة 79.9 %، والشاي بنسبة 86 %، كما ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31 %.

وبعيدًا عن الطعام والشراب، شهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 52.1 %، وارتفعت أسعار الحصول على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 33.3 %، وارتفعت أسعار المركبات، ومنها السيارات بنسبة 48.9 %، كما ارتفعت تكلفة المواصلات الخاصة بنسبة 32.1 %.

واتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية أسهمت في زيادة الأسعار خلال العام الماضي، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء في أغسطس/آب الماضي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي.

كما أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، تعويم سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، مما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 17.8 جنيه حاليًا، مقارنة بنحو 8.88 جنيه، قبل قرار التعويم.

وبعدها بساعات، أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1 % و87.5 %.

كان محللون في بنوك استثمار محلية ودولية توقعوا أن يؤدي قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، تظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.

وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وليس من المتوقع أن يتوقف ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، فوفقًا لوثيقة قرض صندوق النقد لمصر، الصادرة الشهر الماضي، يتوقع صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية استمرار ارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة، ولكن بوتيرة أقل، خصوصًا أن الحكومة مُقبلة على رفع أسعار الوقود والكهرباء مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين ثان الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ولكن وثيقة القرض لم تنشر إلا في يناير الماضي.

وتتوقع «هبة الليثي»، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأستاذة الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ارتفاع معدلات الفقر خلال الفترة المقبلة.

وتقول: «طبعًا معدلات الفقر سترتفع للغاية... وأتوقع أن تصل نسبة الفقر إلى 35 % من الشعب المصري في 2017».

وزادت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 27.8 % من السكان في 2015، مقابل 26.3 % قبلها بسنتين، وفقًا للبيانات الحكومية لبحث الدخل والإنفاق.

«الخطورة تكمن في طريقة تكيف الناس مع ارتفاع الأسعار، حيث سيتجهون إلى الاعتماد على أغذية أرخص، ولكنها أقل جودة وأكثر إضرارًا بصحتهم، خصوصًا الأطفال، وسيتجه البعض لوقف تعليم أبنائه»، كما تقول مستشارة الجهاز.

وشككت «الليثي» في قدرة برامج الدعم الحكومية مثل معاشات التضامن الاجتماعي وبرامج الدعم التمويني والدعم النقدي (تكافل وكرامة) على تلبية احتياجات المصريين تحت خط الفقر، «هذه مسكنات... المكافحة الحقيقية للفقر تتم عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل».

ووفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، فإن كل فرد يقل دخله عن خط الفقر، 482 جنيهًا شهريًا، (27 دولارًا) فهو فقير، أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تُعتبر فقيرة حال كان دخلها الشهري أقل من 1928 جنيهًا (108 دولارات) شهريًا، وهذا في 2015، قبل تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية.

«بعد معدلات التضخم المرتفعة، يمكن أن نضيف 30% أو 40% على هذا الرقم لنتوقع خط الفقر الجديد في 2017»، بحسب أستاذة الإحصاء.

ولم يقتصر الضرر على فقراء مصر فقط، بل إن كبار المُصنعين يشتكون من ارتفاع الأسعار، ووفقًا لمسح أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية فإن 100% من رجال الأعمال المصريين يشتكون من ارتفاع الأسعار. أما النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي فتتركز في تحسن بعض المؤشرات الكلية للدولة، مثل تراجع العجز وارتفاع الاحتياطي.

وانخفض العجز الأولي في الموازنة الحكومية المصرية إلى 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول، مقابل 2.1 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.