تقدم مستثمرون، بطلبات إلى إيران بلغت 8.5 مليارات دولار منذ توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

كشف ذلك، رئيس مؤسسة تطوير الصناعات الوطنية الإيرانية «منصور معظمي»، على هامش ملتقى الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة والمناجم، بحسب وكالة «فارس».

وأشار «معظمي»، إلى أنه تم التوقيع على أكثر من 100 اتفاق للاستثمارات المشتركة.

وأضاف أن 6 اتفاقات جديدة ستوضع عليها اللمسات الأخيرة في غضون الشهر المقبل، كما أن 3 اتفاقات في مجال تصنيع السيارات قد دخلت حيز التنفيذ، وستدخل الأسواق في غضون الأسابيع المقبلة.

ووصف دوافع المستثمرين في القطاع الصناعي بالإيجابية للغاية، وأعرب عن أمله في الوقت ذاته في استمرار الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال العام الحالي.

وينص الاتفاق النووي، الذي أُبرم بفيينا في يوليو/تموز 2015 بعد مفاوضات ماراثونية بين إيران ومجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) على رفع العقوبات عن إيران مقابل رقابة صارمة على أنشطتها النووية، وتخفيض قدرات برنامجها النووي.

ونتيجة لهذا الاتفاق، رفع المجتمع الدولي الجزء الأكبر من العقوبات ضد ايران؛ ما في سمح بعودة طهران إلى أسواق النفط والغاز العالمية.

لكن ثارت تخوفات في أوساط إيرانية من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد «دونالد ترامب»؛ خاصة أنه هدد خلال حملته الانتخابية بـ«تمزيق» الاتفاق الذي وصفه بالـ«بغيض»، دون أن يحدد الطريقة التي سينتهجها حياله.

وزاد من التخوفات قيام «ترامب» بتعيين «مايك بومبيو» على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، والأخير هو أحد أبرز المعارضين لإيران، وسبق أن دعا إلى التراجع عن الاتفاق النووي مع طهران، ووصفه بـ«الاتفاق الكارثي».

بينما تقول السلطات الإيرانية إنه لا يمكن التراجع عن الاتفاق، لا سيما وأنه «صادقت عليه» الأمم المتحدة. كما أكد الاتحاد الأوروبي أيضا الطابع «المتعدد الأطراف» للنص.