قالت مصادر بقطاع الوقود إن السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30% اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة.

ورفعت المملكة في ديسمبر/كانون الأول 2015 سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال، لكن هذا أبقى السعودية ضمن الدول التي تبيع البنزين بأحد أرخص الأسعار في العالم.

وفي الوقت الحالي ترغب الحكومة في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول 2020.

وتقول مصادر إن الخطوة وهي جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.

وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه: «بشكل أساسي فإن الجميع يتحدثون عن 30%».

وأكد مصدران آخران بالقطاع أنه يجرى النظر في الزيادة على أنها ستبلغ 30%، فيما قال مصدر ثالث إن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها.

وأشار أحد المصادر إلى أنه «قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون».

كان وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، قال إن أسعار البنزين سيجرى ربطها بسعر قياسي.

ويقول محللون إن من المرجح أن تأخذ المملكة - أكبر اقتصاد في منطقة الخليج - بالآلية التي اتبعتها الإمارات العربية المتحدة لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من الإسراف في الاستهلاك ترتبط زيادة أسعار الوقود ببرنامج «حساب المواطن» الذي سيمنح إعانات نقدية إلى السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال «مصطفى أنصاري» محلل شؤون الطاقة لدى «إبيكورب»، إن الناس بدأوا بالفعل في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة وإذا لم يفعلوا ذلك بعد فإنهم سيقدمون على هذا في العام الحالي، مضيفا أن الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك لكنها ستفيد قطاعات أخرى في الاقتصاد.

فيما أوضح «ماجد العصيمي» المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وحساب المواطن أن السياسات والمعايير الخاصة بحساب المواطن سيجرى تحديدها من قبل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط قبل الأول من مايو/أيار.

ويقول المحللون إن نمو الطلب على وقود السيارات لم ينخفض في 2016 بعد زيادة أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول 2015 لكنه تباطأ، غير أن «ديفيد إسحق» استشاري الطاقة الرئيسي لدى «إف.جي إنرجي»، قال إنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار البنزين أم تباطؤ الاقتصاد.

وقال: «التأثير الأكبر لتحرك السعودية نحو أسعار السوق لن يكون تغيرا كبيرا في الطلب لكن تغيرا على المدى الطويل في مسار نمو الطلب».

من جهتها، قالت «بي.ام.آي» للبحوث إنه من المتوقع أن يهبط الطلب على الوقود في 2017 بمقدار 1% وذلك من تقديرات لانخفاض بلغ ثلاثة بالمئة في 2016.

وكانت السعودية قد أعلنت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، خططا لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق، وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب، وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.

الدولار = 3.7495 ريال سعودي