أكد وزير البترول المصري «طارق الملا»، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل ستخفضه فقط خلال 3 سنوات.

ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية عن الملا قوله: «الحكومة لا تستهدف إلغاء هذا الدعم بشكل كامل، خطة الخفض تنتهي في 2019 وستظل الحكومة داعمة لأسعار الوقود حينها».

ولم يخض الوزير في تفاصيل عن حجم الدعم الذي تعتزم الحكومة مواصلة تقديمه للوقود بعد 2019.

وكانت مصر رفعت أسعار المواد البترولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2019/2018، وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع «صندوق النقد الدولي» الذي تحصل بموجبه على قرض بإجمالي 12 مليار دولار.

وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.3 مليارات دولار) في موازنة 2018/2017 بزيادة بين 40 و50%.

ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في السنة المالية الجارية 2017/2016 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

وتتضارب تصريحات الوزير المصري مع ما أعلنه «صندوق النقد الدولي» في وقت سابق، بأن مصر ستقوم بالخفض التدريجي لدعم البنزين ووقود الديزل (السولار) على أن يتم إلغاء الدعم كليا في السنة المالية 2019/2018.

وقد وافق الصندوق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على برنامج لدعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.

ويحدد البرنامج مجموعة إجراءات على القاهرة تنفيذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، منها إلغاء دعم الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية. 

وبالفعل، قامت السلطات المصرية بتطبيق بعض هذه الإصلاحات كتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ العام 2011، التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد، وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها من النقد الأجنبي.