توقع تقرير اقتصادي ارتفاع وتيرة إصدارات السندات السيادية الجديدة لدول الخليج العام الجاري، بين 73.5 و77 مليار دولار، بزيادة 10% عن إصدارات العام الماضي البالغة 70 مليار دولار.

وقال التقرير الصادر عن «بنك الاستثمار أرقام كابيتال» ومقره دبي، اليوم الأربعاء، إن السندات السيادية واصلت التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في الخليج.

وأوضح أن وتيرة الإصدارات من السندات فاقت حتى الآن على نحو كبير إصدارات نفس الفترة من العام الماضي، إلى 48 مليار دولار مقارنة بـ16 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015.

وقال «عبدالقادر حسين» العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»: «من المنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة فيما تبقى من هذا العام».

وأضاف: «من المحتمل أن تقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع من هذه السنة.. ونعتقد أن كلا من قطر وأبوظبي قد تصدر سندات إذا رأتا ظروف وشروط الإصدار ملائمة».

وأكد أن دول الخليج تتمتع بوضع ائتماني مستقر، وبسجل جيد في دفع الديون المستحقة، قائلا: «من هذا المنطلق، فإن الطلب على إصدارات الدين يكون قويا من قبل الأجانب».

وتحاول الحكومات الخليجية التأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أسعار النفط، والوفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشاريع البنية التحتية.

وتضررت المالية العامة لدول «مجلس التعاون الخليجي» الست جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 والذي قلص إيراداتها المالية من تصدير النفط.

وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما أدى إلى تراجع سعر البرميل بأكثر من 70% من 120 دولارا في منتصف 2014، إلى نحو 27 دولارا في مطلع عام 2016، قبل أن يصعد إلى نطاق 55 دولارا في المتوسط في الوقت الحالي.

وتضخ دول «مجلس التعاون الخليجي» نحو خمس معروض النفط العالمي، وتعتمد على العائدات النفطية بشكل كبير للغاية في تمويل إيرادات موازناتها.