سجلت دولة قطر، 764 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوقية، بحق مواطنين قطريين وغير قطريين، منذ قطع 3 دول خلجية ومصر علاقاته مع الدوحة.

كشف ذلك الدكتور «علي بن صميخ المري» رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، بحسب صحيفة «الشرق».

وفي مؤتمر صحفي مساء الأحد، قال «المري»: «ما يحدث من انتهاك لحقوق الإنسان لا يمكن وصفه سوى أنه عقاب جماعي وجريمة دولية».

وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ستتعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون من جراء هذا الحصار ممن لجأوا إلى اللجنة الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع مع جمعية المحامين ومجموعة من المحامين القطريين لتكليفهم بتحضير ملفات القضايا وفقا لنظام الشكاوى القضائية.

وأضاف أن اللجنة الوطنية قامت بمخاطبة 300 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، وتم تزويدها بتقارير ومعلومات مفصلة عن أوضاع المتضررين، وتم الطلب منهم بسرعة التحرك لوقف الحصار.

ولفت «المري» إلى وجود تجاوب دولي حقوقي كبير من طرف المنظمات الدولية، حيث توالت البيانات والنداءات الدولية بسرعة التحرك لرفع الحظر.

وكشف عن إجراء اللجنة أجرت اتصالات هاتفية مع الهيئة السعودية لحقوق الانسان، والجمعية الإمارتية لحقوق الانسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، ومطالبتهم بسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الحاصلة على القطريين ومواطني تلك الدول نتيجة الحصار، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر منهم تحمل مسؤولياتهم في أسرع وقت.

وأضاف: «كما خاطبنا رئيس البرلمان العربي ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية ورئيس لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق)، إلى جانب رئيس الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الانسان بمنظمة التعاون الإسلامي، ومطالبتهم ضرروة تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وحث الدول المقاطعة على احترام التزامتها الدولية في رفع الحصار».

كما لفت «المري» إلى أن اللجنة على تواصل يومي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير «زيد بن رعد»، الذي أكد قيام المفوضية بتحركات حثيثة من أجل معالجة الانتهاكات الناتجة عن الحصار.

وأردف قائلاً: «خاطبنا المنظمة الدولية حقوق الإنسان، وتم إطلاعها على تقرير مفصل حول الانتهاكات الحقوقية»، لافتا إلى أنها ستقوم خلال أيام بإرسال وفد إلى قطر للوقوف عن قرب على حالات المتضررين.

وكشف «المري» أن اللجنة ستقوم بزيارة بعض العواصم الأوربية ابتداء من الغد للاجتماع بالعديد من المنظمات الدولية والشخصيات العالمية، بالإضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة وبعض المقررين الخواص، لعرض الانتهاكات عليهم.

بشار إلى أن وفدا من منظمة «العفو الدولية»، في الدوحة، منذ أيام، شكاوى مواطنين قطريين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي حول انتهاكات تعرضوا لها جراء تطبيق قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. (طالع المزيد)

وسبق لـ8 منظمات حقوقية دولية، أن حذرت في بيان صحفي مشترك من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية.

وأكدت المنظمات أن الانتهاكات مسّت جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل.