تباينت الآراء في (إسرائيل)، حيال قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الأحد الماضي، بتقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.

ففي الوقت الذي بررت فيه الحكومة القرار، بوجود طلب رسمي من السلطة الفلسطينية، حذرت أوساط سياسية من إمكانية تسبب هذا القرار باندلاع مواجهة جديدة مع حركة «حماس». 

وإزاء ذلك، فإن أوساط المعارضة (الإسرائيلية) والمؤسسات الحقوقية تدعو الحكومة (الإسرائيلية) إلى عدم خفض إمدادات الكهرباء.

واضطر رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، «بنيامين نتنياهو»، إلى إصدار بيان، أمس الثلاثاء، ردًا على الجدل الذي أثارته الخطوة داخل (إسرائيل).

وقال «نتنياهو»: «سمعت خلال اليوم الأخير تفسيرات خاطئة حول موضوع الكهرباء في قطاع غزة، ويجب الفهم بأن هذه القضية تشكل موضوعا للجدال .. فحماس تطالب السلطة الفلسطينية بتمويل الكهرباء والسلطة ترفض أن تدفع تلك التكاليف، هذا هو جدال فلسطيني داخلي». وتابع قائلًا: «إسرائيل غير معنية بالتصعيد، وكل تفسير آخر هو عبارة عن تفسير خاطئ، ولكننا معنيون بالأمن وسياستنا الأمنية واضحة ولم تتغير». 

ونقلت هيئة البث (الإسرائيلية) العامة عن مصادر سياسية، لم تحدد اسمها، الثلاثاء، قولها إن (إسرائيل): «لن تقلص التيار الكهربائي عن قطاع غزة في هذه المرحلة».

وأشارت هذه المصادر إلى «وجود اتصالات بهذا الخصوص، مع دول عربية وغربية بينها تركيا»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت للأناضول، أن الحكومة الفلسطينية وجهت في الخامس عشر من مايو/أيار الماضي رسالة إلى الحكومة (الإسرائيلية) أبلغتها فيها أنها ستغطي فقط 70% من التكلفة الشهرية للكهرباء التي يتم تزويدها إلى قطاع غزة. 

ومساء الأحد، وافقت الحكومة (الإسرائيلية) على هذا الطلب، الذي باتت أوساط أمنية (إسرائيلية) تحذر من أنه قد يؤدي إلى توتر عسكري. 

ولكن وزير الأمن الداخلي «جلعاد اردان» قال لإذاعة الجيش (الإسرائيلي): «لا يوجد تأكيد على أن هذا الأمر سيؤدي إلى مواجهة عسكرية».  ولفت إلى أن القرار هو نتاج صراع بين حماس والسلطة الفلسطينية. 

وقال: «دعونا لا ننسى أن هذا هو قرار أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، وهو رئيس السلطة الفلسطينية وهو يقول إنه سيوقف دفع اثمان الكهرباء المزودة إلى غزة ، وفي مثل هذا الموضوع ما هو المطلوب؟ هل المطلوب أن يدفع مواطني إسرائيل الكهرباء لغزة؟».

وقوبل القرار (الإسرائيلي) بانتقادات من المعارضة، والمنظمات غير الحكومية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست من حزب «المعسكر الصهيوني» المعارض «عمير بيرتس»: «الكهرباء والماء هما كالهواء للتنفس لا يجب منعه عن أي إنسان». 

وأضاف «بيرتس» في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: «ينبغي توفير الكهرباء لمليوني إنسان في قطاع غزة، وألا يكون تصفية الحساب مع حماس من خلال منع الهواء والماء والكهرباء».

ومن جهتها، فقد وجهت جمعية «ﭼيشاه – مسلك»، الإسرائيلية المعنية بالأوضاع في قطاع غزة، يوم الإثنين رسالة إلى وزير الدفاع «أفيغدور ليبرمان»، حذرت من خلالها من خطورة حصول أزمة إنسانية في قطاع غزة في حال قلصت (إسرائيل) تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وقالت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول: «حتى الوضع القائم اليوم في قطاع غزة خطير ومقلق: محطة التوليد الوحيدة في القطاع معطلة منذ منتصف إبريل بسبب خلاف بين حكومة حماس والسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الوقت، تشكل الكهرباء الواردة من إسرائيل بين 80-100 بالمئة من مجمل الكهرباء المتوفرة في القطاع (حسب وصول الكهرباء من مصر)».

وأضافت: «جراء ذلك، تصل الكهرباء بيوت سكان القطاع لمدة 4 ساعات فقط، تليها 12 ساعة قطع على الأقل، محطات تحلية المياه معطلة، وعملية تصريف المجاري من الأحياء والتجمعات السكانية تشهد تشويشات وقرابة 100 مليون ليتر من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق للبحر يوميًا».

وتابعت: «كما يتم تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات بأقصى قدرتها لتشغيل الأقسام الضرورية، وقد تم تعطيل أقسام مختلفة في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء، وأصبحت حياة الأشخاص المتعلقين بالأجهزة الطبية معرضة للخطر، تقليص تزويد الكهرباء من إسرائيل سيفاقم أكثر هذا الوضع الخطر وغير المستقر».

ولفتت الى أن أزمة الكهرباء في غزة، قديمة، ومستمرة، وقالت: «حتى عندما تعمل محطة التوليد، لا تكفي مجمل الكهرباء المتوفرة لسد حاجة نصف السكان».  وقالت «ﭼيشاه – مسلك»: «هذا النقص الخطير بالكهرباء نتج في ظل حكم إسرائيل على قطاع غزة». وأضافت: «رغم تفكيك المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في غزة عام 2005 (..) لا زالت إسرائيل تسيطر على أوجه كثيرة من حياة سكان القطاع، وتتحكم عمليًا باقتصاده».

وأردفت: «إسرائيل ليست مزود خدمات، يقوم بتلبية طلب الزبون، بموجب سيطرتها الواسعة على الحياة في قطاع غزة فإنها تتحمل المسؤولية عن السير الطبيعي والسليم لحياة سكانها. كما تقع عليها المسؤولية لإيجاد حلول للاستمرار بتزويد كامل كمية الكهرباء والاهتمام أيضا بزيادة كمية الكهرباء المتوفرة بالقطاع لضمان إقامة حياة عصرية وسليمة لسكان قطاع غزة، الذين تقوم إسرائيل بجباية أموال الضرائب على المنتجات التي يستهلكونها».

وتابعت «ﭼيشاه – مسلك»: «تقليص كمية الكهرباء هي خط أحمر يمنع تجاوزه، يجب عدم طرح هذه الإمكانية أصلاً والسعي لملائمة البنى التحتية في قطاع غزة لاحتياجات السكان».