كشف الخبير الاقتصادي صلاح تاجي لصحيفة «عكاظ» السعودية أن الخياطة تكلف السعوديين سنويا نحو ملياري ريال بمتوسط 200 ريال للثوب الواحد، مشيرا إلى أن السوق المحلية تعاني من وجود منتجات مغشوشة ومقلدة في معظم السلع الاستهلاكية وليس خامات الثياب فقط.

ولفت إلى ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ ونقاط البيع.

وقال أبوضياء (خياط ثياب رجالي في الرياض): «ما نجنيه في عيدي الفطر والأضحى يفوق باقي أيام السنة بنسبة تصل إلى 90%، إذ إن دخل الخياط الواحد مع نهاية شهر شوال يتعدى 100 ألف ريال».

وتابع: «زحام الزبائن يبدأ من أول أيام رمضان حتى نهايته، وأسعار الخياطة المرتفعة تبدأ من 250 ريالا حتى 400 ريال، وأعترف أن الأسعار غالية، ولكن هذه تسعيرة المحلات الأخرى، التي ترفع شعار «التسعيرة على الكيف، ونحن مع الأنظمة إذا كانت توجد تسعيرة محددة على الجميع».

وزاد: «لا يوجد ما يسمى بـ «خامات كويتية»، وإطلاق تلك المسميات هدف غش الزبائن، إذ إن مسميات الأقمشة ترتبط بصانعها الأصلي (صيني، ياباني، ماليزي، كوري، إندونيسي) وأفضلها الخامات اليابانية والكورية».

من جهته، أوضح أحد المتعاملين مع محلات خياطة الثياب: «ليس لدي ما يمنع من دفع 300 ريال في ثوب استخدمه سنة على الأقل، لكن ما يحدث أن السوق تعج بثياب صلاحيتها نحو أربعة أشهر، وبعدها تبدأ بالتحلل وتتغير ألوانها وخيوطها، لذلك أتمنى من الجهات المعنية إيجاد حل سريع».