قال وزير البترول المصري، المهندس «طارق الملا»، إن هناك برنامجا متفق عليه لزيادة أسعار الوقود، لكنه رفض تحديد موعد تنفيذ قرار هذه الزيادة.

وأضاف «الملا» في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن «هناك برنامج متفق عليه يتضمن زيادة أسعار الوقود على 5 سنوات، وبالتالي أي تأجيل سيكون حملا على موازنة الدولة».

وتابع: «اجتماعي مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ناقش توفير المنتجات البترولية بجانب استعدادات وإجراءات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، الذي سيعرض على اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل».

وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس النواب المصري على قرض لتمويل توسعات معملين تكرير بـ«أسيوط»(جنوب)، وميدور بـ«الإسكندرية»(شمال) بقيمة 3.6 مليار دولار، ليكتملوا خلال 3 سنوات، موضحا أن المعملين سيوفران 3.5 مليون طن سولار ومليون طن بنزين مما يقلل من الاستيراد.

وكانت مصر رفعت أسعار المواد البترولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2019/2018، وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع «صندوق النقد الدولي» الذي تحصل بموجبه على قرض بإجمالي 12 مليار دولار.

ويعاني أغلب المصريين من ظروف معيشية متفاقمة بسبب سياسات نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسى»، والتى سببت موجات غلاء لا تتوقف منذ نحو ثلاث سنوات، زادت وتيرتها في الأشهر الستة الأخيرة بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود وخفض قيمة الجنيه للنصف، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.