أوضح تقرير لشركة «مايم كاست» المختصة بحلول البريد الإلكتروني وأمن البيانات، إلى «اجتياز 45 مليون رسالة بريد إلكتروني لأنظمة حماية البريد الحالية».

وأكدت الشركة 25% من تلك الرسائل «غير آمن»، وفقا لـ«الحياة».

ولفت التقرير الذي يقيس فعالية أنظمة أمن البريد الإلكتروني المستخدمة حاليا، إلى ضرورة «تطوير المنظمات استراتيجياتها الخاصة بالقدرة على الصمود ضد تهديدات البريد الإلكتروني، من خلال اتباع نهج متعدد الطبقة، يشمل مزود خدمة أمن من طرف ثالث.

وقال مدير العمليات في الشركة «إد جيننغز»، إن «المنظمات تحتاج أولا إلى تقويم القدرات الفعلية للحلول الأمنية الحالية للبريد الإلكتروني، بهدف تحقيق استراتيجية شاملة للقدرة على الصمود عبر الإنترنت، وعليها التأكد من وجود خطة قائمة تشمل الأمن المتقدم وإدارة البيانات واستمرار الأعمال، فضلاً عن التدريب على التوعية للمستخدم النهائي».

ويعكس أحدث تقويم لأخطار أمن البريد الإلكتروني نتائج فحص رسائل البريد الإلكتروني الواردة لـ62323 مستخدما للبريد الإلكتروني على مدى 428 يوماً تراكمية.

وأظهرت النتائج أن 31% من أصل نحو 45 مليون رسالة بريد الإلكتروني تحققت منها «مايم كاست»، والتي مرّت عبر خدمات مزودي أمن البريد الإلكتروني أو خدمات البريد الإلكتروني السحابي المستخدم في كل مؤسسة، اعتبرتها الشركة «غير آمنة». وكشف الاختبار عن أكثر من 10.8 مليون رسالة بريد تطفلي، 8682 نوع ملف خطر، منها 1778 نوع معروف و503 نوع غير معروف من المرفقات المضرة، فضلاً عن 9677 هجمات انتحال الشخصية.

ولفت التقرير إلى أن «بعض أبرز مزودي خدمات سحابة البـريد الإلكتروني، يفوتون تهديدات متقدمة عادة ما تُكشف».

وذكر أنهم «يتركون المنظمات عرضة للثغرات عبر تفويت ملايين من رسائل البريد التطفلي، وآلاف التهديدات والسماح لهم بتسليمها إلى صناديق البريد الإلكتروني الوارد للمستخدمين».

وأكد أن «لدى منظمات كثيرة شعوراً زائفاً من الأمن، اعتقادا بأن واحدا من مزودي سحابة البريد الإلكتروني يمكنه توفير التدابير الأمنية المناسبة لضمان الحماية من تهديدات البريد الإلكتروني».

ونصح بـ «الاستعانة بطرف ثالث لتأمين بريدهم الإلكتروني، وزيادة قدرته على الصمود على الإنترنت عموما».

وفي شهر مايو/أيار الماضي، تعرضت 99 دولة في العالم الجمعة إلى هجمات إلكترونية متزامنة خطيرة، أدَت إلى تعطيل معظم المستشفيات البريطانية، كما أصابت دولا عظمى مثل الصين وروسيا، بالإضافة لمصر وعدد من دول الخليج.