رفض رئيس الوزراء العراقي، السبت، طلب القيادي الشيعي البارز «مقتدى الصدر» حل «الحشد الشعبي» من خلال دمج عناصره بالمؤسسة العسكرية الرسمية.

وقال «العبادي» في كلمة له الخلال حضوره مؤتمرا إسلاميا تحت عنوان «فتوى الجهاد والنصر» في بغداد، إن «الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق ولن يحل، والمرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض من قبضة الدولة الإسلامية هي معركة وحدة الكلمة».

وأضاف «ستكملنا جميع الاستعدادات لتحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، وهناك إصرار على مشاركة الجميع في عملية تحرير القضاء».

وتابع «رغم الحرب على الدولة الإسلامية تمكنا من تحسين أوضاع الاقتصاد».

وأكد أن «العراق كسر شوكة تنظيم الدولة بعد تحرير الموصل، والنصر للجميع ولا يجوز لأحد احتكاره.

ويواجه «الحشد الشعبي» اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى العامين الماضيين في المناطق التي جرت استعادتها من «الدولة الإسلامية»، فيما ينفي قادة الحشد ارتكاب أي انتهاكات ممنهجة.

وطالب «الصدر»، الجمعة، في كلمة ألقاها أمام أنصاره بالعاصمة بغداد، «العبادي»، بدمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة.

وتشكل «الحشد الشعبي» بفتوى من المرجع الشيعي «علي السيستاني» في 13 يونيو/حزيران عام 2014، بعد أيام من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين، والأنبار وديالى.

ويتزعم «مقتدى الصدر» التيار الصدري الذي يشغل 34 مقعدا في البرلمان (من أصل 328)، فضلا عن فصيل جناح مسلح يحمل اسم «سرايا السلام»، وهو واحد من فصائل الحشد الشعبي الشيعي الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».